افزایش فشار امریکا بر اداره طالبان به‌دلیل بازداشت شهروندان امریکایی

هم‌زمان با ادامه بازداشت چند شهروند امریکایی در افغانستان، مقام‌های ایالات متحده اعلام کرده‌اند که فشارها بر اداره طالبان را افزایش می‌دهند و تا زمان بازگشت دنیس کویل و محمود حبیبی به امریکا «آرام نخواهند نشست». سباستین گورکا، مدیر ارشد مبارزه با تروریسم در شورای امنیت ملی امریکا، روز پنج‌شنبه ۳۰ دلو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آزادی این افراد از اولویت‌های واشنگتن است.

در ادامه این فشارها، نماینده‌گان امریکا در شورای امنیت سازمان ملل پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای را برای تمدید یک‌ساله مأموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها تهیه کرده‌اند. بر بنیاد این طرح، تحریم‌ها علیه نهادهای وابسته به اداره طالبان، از جمله ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی و مسدودسازی دارایی‌ها ادامه خواهد یافت. مقام‌های امریکایی دلیل این اقدام را نقض حقوق بشر، محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران و استفاده از «گروگان‌گیری به‌عنوان اهرم فشار» عنوان کرده‌اند.

در ماه جنوری نیز تیم برچت، عضو جمهوری‌خواه مجلس نماینده‌گان امریکا، طرحی زیر نام «قانون عدم استفاده از پول مالیه‌دهنده‌گان برای تروریست‌ها» ارائه کرده است. این طرح وزارت خارجه امریکا را مکلف می‌سازد راهبردی برای جلوگیری از حمایت مالی کشورها و نهادهای غیردولتی از اداره طالبان تدوین کند؛ اقدامی که می‌تواند منابع مالی این اداره را بیش از پیش محدود سازد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، پنجم سپتمبر ۲۰۲۵ فرمان اجرایی‌ای صادر کرد که بر اساس آن وزارت خارجه می‌تواند کشورها را به‌عنوان «حامی دولتی بازداشت ناعادلانه» معرفی و تحریم‌های تازه‌ای وضع کند. برخی قانون‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند اداره طالبان در این فهرست شامل شود؛ موضوعی که در صورت عملی شدن، پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای برای افغانستان در پی خواهد داشت.

در مورد محمود حبیبی، شهروند امریکایی-افغانستانی، وزارت خارجه امریکا گفته است که او بیش از سه سال پیش از سوی اداره طالبان بازداشت شده است. با این حال، مقام‌های این اداره ادعا کرده‌اند از محل نگه‌داری او اطلاعی ندارند؛ ادعایی که با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نهادهای امدادرسان هشدار داده‌اند حدود ۴۰ درصد مردم افغانستان با گرسنه‌گی شدید روبه‌رو اند و به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند؛ وضعیتی که هم‌زمانی آن با تنش‌های سیاسی و تحریم‌ها، نگرانی‌ها درباره آینده اقتصادی و انسانی کشور را افزایش داده است.