دادگاه‌های امریکا هزاران بازداشت مهاجران را غیرقانونی دانستند

یک بررسی خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که از ماه اکتوبر تاکنون، دادگاه‌های ایالات متحده دست‌کم ۴۴۰۰ بار حکم داده‌اند که اداره مهاجرت و گمرک امریکا مهاجران را به‌گونه «غیرقانونی» بازداشت کرده است. با وجود این احکام، روند بازداشت‌ها همچنان ادامه یافته و شمار افراد در توقیف افزایش پیدا کرده است.

این تصمیم‌های قضایی به‌عنوان یک چالش گسترده حقوقی در برابر سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، تلقی می‌شود. منتقدان می‌گویند ادامه بازداشت‌های طولانی‌مدت، آن‌هم پس از صدور احکام صریح دادگاه‌ها، پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی دولت به حاکمیت قانون ایجاد کرده است.

بیشتر این احکام به تغییر رویکرد دولت ترامپ در تفسیر قانون فدرال مهاجرت مربوط می‌شود؛ قانونی که طی نزدیک به سه دهه به مهاجرانی که در داخل امریکا زندگی می‌کردند اجازه می‌داد هنگام بررسی پرونده‌های‌شان در دادگاه مهاجرت، با پرداخت وثیقه آزاد باشند. دولت کنونی این تفسیر را کنار گذاشته و زمینه بازداشت‌های گسترده‌تر را فراهم کرده است.

توماس جانستون، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در ویرجینیای غربی، هفته گذشته هنگام صدور حکم آزادی یک بازداشتی ونزوئلایی نوشت که اصرار دولت بر نادیده گرفتن متن صریح قانون «وحشتناک» است. او تأکید کرد که دادگاه نمی‌تواند قانون روشن را دوباره تعریف کند یا آن را نادیده بگیرد.

در مقابل، ابیگیل جکسون، معاون سخنگوی کاخ سفید، گفته است که دولت در تلاش است «به‌گونه قانونی» دستور رئیس‌جمهور برای اجرای قانون مهاجرت فدرال را عملی سازد. تریشیا مک‌لافلین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا نیز افزایش شکایت‌ها را غیرمنتظره ندانسته و گفته است برخی قاضیان تلاش کرده‌اند مانع اجرای برنامه اخراج‌های گسترده شوند.

آمارها نشان می‌دهد که شمار افراد بازداشت‌شده توسط اداره مهاجرت و گمرک امریکا در این ماه به حدود ۶۸ هزار تن رسیده است؛ رقمی که نسبت به زمان آغاز کار ترامپ در سال گذشته، حدود ۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش، نگرانی نهادهای مدافع حقوق مهاجران را درباره بازداشت‌های نامحدود و فشار بر نظام قضایی امریکا بیشتر کرده است.

در همین حال، هفته گذشته یک دادگاه تجدیدنظر در نیواورلئان حکمی صادر کرد که به نفع دولت ترامپ تعبیر شده و به لغو آزادی دو مرد مکزیکی انجامید. قاضی ادیت جونز در این حکم نوشت که استفاده نکردن کامل دولت‌های قبلی از یک قانون، به معنای نداشتن اختیار برای اجرای گسترده‌تر آن نیست. قرار است دادگاه‌های تجدیدنظر دیگر نیز در هفته‌های آینده به این موضوع رسیدگی کنند.