دادگاه فدرال امریکا دستور ازسرگیری فوری پرونده‌های ویزه ویژه متحدان افغانستان را داد

یک دادگاه فدرال در ایالات متحده به دولت دونالد ترامپ دستور داده است که روند رسیدگی به درخواست‌های ویزه ویژه مهاجرتی (اس‌آی‌وی) متحدان افغانستان امریکا را فوراً و به‌موقع از سر بگیرد. این حکم در حالی صادر شده که محدودیت‌های گسترده سفر همچنان مانع ورود شهروندان افغانستان، به‌ویژه پناهجویان، به امریکا است.

نهاد جهانی کمک به پناهجویان اعلام کرده است که این دستور در پی شکایت دسته‌جمعی «متحدان افغانستانی و عراقی» علیه وزیر خارجه امریکا، مارکو روبیو، صادر شده است. این شکایت بر توقف و کندی طولانی‌مدت روند پرونده‌هایی تمرکز دارد که کانگرس امریکا پیش‌تر بر تسریع آن‌ها تأکید کرده بود.

بر بنیاد حکم دادگاه، پردازش درخواست‌ها از سوی رئیس مأموریت یا «کام»، که نخستین مرحله در روند بررسی پرونده‌های اس‌آی‌وی به شمار می‌رود، باید بدون وقفه برای این دسته از متقاضیان آغاز شود. قاضی تأکید کرده است که دولت امریکا اجازه ندارد این مرحله کلیدی را به‌گونه یکجانبه متوقف سازد.

به گفته این نهاد، قاضی چوتکان در متن حکم خود نوشته است که مقام‌های دولت ترامپ «هیچ اختیار قانونی یا غیرقانونی ندارند» تا روندهایی را که کانگرس امریکا ملزم به تسریع آن ساخته، معلق کنند. دادگاه همچنین برای ۲۴ فبروری نشستی تعیین کرده تا دولت توضیح دهد چگونه قصد دارد روند رسیدگی به این پرونده‌ها را مطابق دستور دادگاه بهبود بخشد.

نهاد جهانی کمک به پناهجویان، که با نام «آی‌آر‌ای‌پی» شناخته می‌شود، خود را نماینده گروهی از شهروندان افغانستانی و عراقی می‌داند که در چارچوب مأموریت‌ها و برنامه‌های ایالات متحده در این کشورها همکاری کرده‌اند و اکنون به دلیل تأخیرها با خطرات جدی امنیتی روبه‌رو هستند.

کمبریلی گرانو، وکیل این نهاد، در واکنش به حکم دادگاه گفته است که این تصمیم، تلاشی آشکار برای وادار ساختن دولت امریکا به پایبندی به تعهدات قانونی‌اش است. او تأکید کرده است که بسیاری از متحدان افغانستانی سال‌ها در انتظار بررسی پرونده‌های‌شان مانده‌اند، در حالی که همچنان در معرض تهدیدهای جدی، از جمله خطرات ناشی از سلطه اداره طالبان، قرار دارند.

دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، با امضای فرمان‌های اجرایی، برخی از برنامه‌های پناهجویی امریکا از جمله «پی‌۱» و «پی‌۲» را متوقف کرد. این تصمیم‌ها به‌گونه مستقیم باعث کندی روند رسیدگی و اسکان مجدد دارندگان پرونده‌های ویزه ویژه مهاجرتی شده و انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری و مدافع پناهجویان را برانگیخته است.