یون‌دی‌پی: بخش خصوصی مسیر اصلی ثبات اقتصادی افغانستان است

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده است که کاهش شدید تجارت و تولید در افغانستان از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، زنده‌گی و معیشت میلیون‌ها تن را متاثر ساخته و در شرایط کنونی، بخش خصوصی مهم‌ترین مسیر برای دستیابی به ثبات و بازیابی اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

این نهاد روز دوشنبه، ۲۷ دلو، در گزارشی گفته است که با وجود نشانه‌هایی از رشد اندک اقتصادی و بهبود نسبی در ثبات پولی، شهروندان افغانستان همچنان با دشواری‌های گسترده اقتصادی روبه‌رو اند. بر بنیاد این گزارش، رکود عمیق سال‌های اخیر فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد کرده و توان مالی بسیاری از آنان را کاهش داده است.

برنامه توسعه سازمان ملل تأکید کرده که شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط نقش اساسی در تولید، ایجاد فرصت‌های کاری و پشتیبانی از رفاه اقتصادی خانواده‌ها، به‌ویژه زنان، دارند. به باور این نهاد، تقویت این بخش می‌تواند زمینه رشد پایدار و کاهش وابسته‌گی مردم به کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند.

در گزارش آمده است که تلاش‌ها برای احیای فعالیت‌های بخش خصوصی، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری، تسریع روند رشد اقتصادی و ایجاد شغل همچنان ادامه دارد. این نهاد افزوده که تمرکز اصلی بر شناسایی موانع پیش‌روی کسب‌وکارها، بهبود دسترسی به بازارها و افزایش پایداری اقتصادی در کشور است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر سازمان ملل متحد گزارش داده بود ۷۵ درصد مردم افغانستان با ناامنی در تأمین نیازهای اولیه روزانه مواجه‌اند و ۸۸ درصد خانواده‌های زن‌سرپرست به حداقل نیازهای زنده‌گی دسترسی ندارند. کارشناسان باور دارند که تداوم محدودیت‌ها و نبود یک چارچوب اقتصادی باثبات زیر اداره طالبان، روند احیای اقتصاد و سرمایه‌گذاری را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.