شورای امنیت در فبروری درباره تمدید نظارت بر تحریم‌های طالبان رأی می‌دهد

شورای امنیت ملل متحد قرار است در ماه روان میلادی روی پیش‌نویس قطعنامه‌ای رأی بدهد که مأموریت تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد علیه طالبان را تمدید می‌کند. این شورا اعلام کرده که تمدید این مأموریت، یکی از موضوعات اصلی دستور کار فبروری خواهد بود و امکان دارد بدون تغییر اساسی، برای یک سال دیگر ادامه یابد.

بر اساس پیش‌نویس قطعنامه، مأموریت تیم نظارت که از کمیته تحریم‌های افغانستان حمایت می‌کند، قرار بود تا ۱۷ فبروری سال روان میلادی ادامه داشته باشد. این کمیته که در سال ۱۹۸۸ ایجاد شده، شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با طالبان است.

در گزارش شورای امنیت که در ۱ فبروری ۲۰۲۶ منتشر شده، آمده است که به‌جز استثنای بشردوستانه تعیین‌شده در قطعنامه ۲۶۱۵ در دسمبر ۲۰۲۱، رژیم تحریم‌های افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ تاکنون به‌گونه اساسی به‌روزرسانی نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که سازوکارهای فشار بین‌المللی، همگام با تحولات میدانی در افغانستان پیش نرفته‌اند.

این گزارش با اشاره به ادعاهای اداره طالبان درباره بهبود صلح و امنیت، تأکید می‌کند که زنان، دختران و گروه‌های اقلیت از این وضعیت منتفع نشده‌اند. شورای امنیت وضعیت زنان و دختران را «به‌ویژه وخیم» توصیف کرده؛ وضعیتی که در نتیجه محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی آنان، نگرانی‌های جدی حقوق بشری را برانگیخته است.

در بخش اقتصادی، کاهش کمک‌های خارجی، وقوع بلایای طبیعی، تنش‌های ژئوپولیتیکی و بازگشت اجباری بیش از ۴.۵ میلیون شهروند افغانستان از کشورهای همسایه از اکتوبر ۲۰۲۳، از عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی عنوان شده‌اند. این شرایط فشار سنگینی بر معیشت باشنده‌گان کشور وارد کرده است.

از نگاه امنیتی، گزارش شورای امنیت هراس‌افکنی را جدی‌ترین چالش پیش‌روی اداره طالبان دانسته است. حمله‌های تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه پاکستان، به‌عنوان «بزرگ‌ترین تهدید کوتاه‌مدت» برای ثبات طالبان توصیف شده است.

بر بنیاد قطعنامه ۲۷۳۴ شورای امنیت که در ۱۰ جون ۲۰۲۴ تصویب شد، مأموریت تیم نظارت برای حمایت از کمیته تحریم‌ها تا جون ۲۰۲۷ تمدید شده است. به گفته شورای امنیت، این تیم از حمایت گسترده اعضای شورا برخوردار است. ایالات متحده همچنان صاحب قلم در پرونده تحریم‌های افغانستان است و در زمان انتشار گزارش، ریاست کمیته تحریم‌های افغانستان برای سال ۲۰۲۶ هنوز نهایی نشده بود؛ در حالی‌ که پاکستان در سال ۲۰۲۵ ریاست این کمیته را بر عهده داشت.