هشدار سازمان ملل درباره افزایش خشونت های سیستماتیک در سوریه

کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده است که خشونت‌های ماه مارچ در این کشور، به‌گونه‌ای گسترده، سازمان‌یافته و هدفمند توسط بازیگران مسلح به وقوع پیوسته است. این نهاد بین‌المللی ضمن تشخیص نظام‌مند بودن این خشونت‌ها، خواهان اقدامات فوری حکومت موقت سوریه به‌منظور توقف نقض حقوق بشری آینده و بازگرداندن اعتماد سلب‌شده مردم شده است.

بر بنیاد یافته‌های تازه کمیسیون سوریه، خشونت‌های ماه مارچ تنها رویدادهای پراکنده نبوده، بلکه الگویی از نقض گسترده حقوق بشر به چشم خورده است که بیانگر عمیق‌تر شدن بحران در این کشور جنگ‌زده می‌باشد. این رویدادها شامل مواردی از شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و حمله بر زیرساخت‌های ملکی بوده که زمینه بی‌ثباتی بیشتر را فراهم ساخته است.

گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که این درگیری‌ها به قتل‌عام‌های وسیعی منجر شد که در آن حدود ۱۴۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامیان، کشته شدند. اکثریت قربانیان مردان بودند، اما شامل زنان، سالمندان، معلولان و کودکان (حدود ۱۰۰ نفر) نیز می‌شد. این خشونت‌ها به‌ویژه جامعه علوی‌ها را هدف قرار داد، که نشان‌دهنده بعد فرقه‌ای این مناقشه است، مشابه الگوهای تاریخی در جنگ داخلی سوریه که در ویکی‌پدیا و منابع دیگر ذکر شده است.

در گزارش کمیسیون آمده است که بازخواست عاملان این خشونت‌ها برای شکستن دور باطل معافیت از مجازات، حیاتی است. کمیسیون تاکید کرده است: «از اداره موقت خواسته می‌شود تا روند پاسخ‌دهی و محاکمه عاملان را دنبال کند و مردم متأثر از این وقایع را از حق عدالت و حقیقت بهره‌مند سازد.»

سازمان ملل همچنان هشدار داده است که در غیاب اقدامات عملی و جدی برای تامین عدالت و جلوگیری از تخطی بیشتر، روند صلح و ثبات در سوریه به‌شدت به خطر خواهد افتاد و همچنان اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکمتی تضعیف خواهد شد.

گزارش کمیسیون یادآور می‌شود که تنها از طریق بازسازی پاسخ‌گویی حقوقی و تضمین امنیت ملکی، می‌توان به بهبود وضعیت انسانی و احیای نظم در مناطق آسیب‌دیده امیدوار بود.