سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری میان اداره طالبان و پاکستان شد

کارشناسان سازمان ملل متحد از اداره طالبان و دولت پاکستان خواسته‌اند فوراً به یک آتش‌بس دایمی متعهد شوند، ریشه‌های تنش را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند و در قبال نقض قوانین بین‌المللی پاسخ‌گویی را تضمین نمایند. آنان تأکید کرده‌اند که ادامه درگیری‌ها، جان غیرنظامیان را تهدید کرده و ثبات منطقه را با خطر جدی روبه‌رو ساخته است.

در اعلامیه این کارشناسان آمده است که از آغاز درگیری‌ها در ۲۶ فبروری تاکنون، ۲۸۹ تن در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند. به گفته آنان، مراکز درمانی، خانه‌های مسکونی، بازارها و محل‌های اسکان بیجاشدگان آسیب دیده، مکاتب و گذرگاه‌های مرزی بسته شده و فعالیت‌های تجاری متوقف گردیده است؛ وضعیتی که زندگی هزاران باشنده ساحات مرزی را مختل کرده است.

کارشناسان سازمان ملل همچنان حمله پاکستان بر یک مرکز ترک اعتیاد در کابل را محکوم کرده و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده‌اند. آنان در عین حال نسبت به تلفات غیرنظامیان در نتیجه حملات اداره طالبان در خاک پاکستان، آوارگی مردم و بسته‌شدن مکاتب در آن کشور نیز ابراز نگرانی نموده‌اند.

این کارشناسان از هر دو طرف خواسته‌اند به حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه احترام بگذارند، از غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی حفاظت کنند و درباره تمامی موارد ادعایی نقض حقوق بشر، تحقیقات سریع، مستقل و شفاف انجام دهند. به باور آنان، عاملان باید پاسخ‌گو ساخته شوند و برای قربانیان زمینه جبران خسارت فراهم گردد.

در بخشی از اعلامیه، با اشاره به ادعای پاکستان مبنی بر استفاده تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) از خاک افغانستان، تأکید شده است که همه مقام‌ها، از جمله اداره طالبان، مکلف‌اند مانع فعالیت گروه‌های مسلح شوند که حتا بیرون از مرزها حق حیات انسان‌ها را تهدید می‌کنند. بر بنیاد حقوق بین‌الملل، هیچ کشوری نباید اجازه دهد از قلمرو آن برای انجام فعالیت‌های تروریستی علیه کشور دیگر استفاده شود.

کارشناسان سازمان ملل حمله پاکستان بر افغانستان را نقض ممنوعیت استفاده از زور مطابق ماده دوم منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل عرفی دانسته‌اند. آنان تصریح کرده‌اند که حق دفاع مشروع تنها زمانی قابل استناد است که حمله‌ای از سوی اداره طالبان صورت گرفته یا این اداره تی‌تی‌پی را برای انجام حمله هدایت کرده باشد.

به گفته آنان، پاکستان تاکنون مدرک قابل اعتمادی منتشر نکرده که نشان دهد حملات تی‌تی‌پی تحت هدایت یا کنترل مقام‌های اداره طالبان بوده است. همچنان اشاره شده که دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌تر این استدلال را که صرف حضور یک گروه مسلح در یک کشور، به کشور دیگر حق دفاع مشروع می‌دهد، رد کرده است و پاکستان نیز ادعای دفاع مشروع خود را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش نکرده است.

در ادامه این اعلامیه آمده است که استفاده غیرقانونی از زور می‌تواند به معنای نقض حق حیات افرادی باشد که در این حملات جان باخته‌اند و برخی حملات منجر به تلفات غیرنظامی ممکن است نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب شود. کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که کشورها مکلف‌اند از مردم خود در برابر تهدیدهای تروریستی محافظت کنند، اما این اقدام باید کاملاً در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام شود.

آنان افزوده‌اند که اختلافاتی که امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، باید از راه‌های صلح‌آمیز حل‌وفصل شود و استفاده متناسب از زور در داخل خاک هر کشور و اقدامات دیپلماتیک می‌تواند جایگزین گسترش درگیری‌های فرامرزی گردد.