گزارش سازمان ملل: مقررات اداره طالبان ناقض حقوق زنان است

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و بخش زنان این سازمان در یک بررسی تازه اعلام کرده‌اند که مقررات وضع‌شده از سوی اداره طالبان علیه زنان و دختران، با تعهدات بین‌المللی افغانستان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (سیداو) مغایرت دارد. در این ارزیابی، ۱۶ مورد از سیاست‌ها و فرمان‌های صادرشده پس از بازگشت طالبان به قدرت بررسی شده است.

به گفته این نهادها، ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی و همچنان در نهادهای وابسته به سازمان ملل، از موارد آشکار تبعیض بر بنیاد جنسیت است. سازمان ملل تأکید کرده که این دستور با مواد هفتم، هشتم، یازدهم و چهاردهم کنوانسیون سیداو در تضاد قرار دارد و حق مشارکت برابر زنان در نهادها، اشتراک در امور عمومی و دسترسی مساوی به فرصت‌های شغلی را نقض می‌کند.

در این بررسی همچنان به ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه، یکسان‌سازی معاشات کارمندان ملکی زن و محدودیت مشارکت زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی پرداخته شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها حق بهره‌مندی مساویانه زنان از آزادی‌ها و امتیازات اجتماعی را سلب می‌کند.

گزارش سازمان ملل تصریح می‌کند که مقررات تازه اداره طالبان، حق زنان در تعیین نحوه پوشش و حضور اجتماعی، برابری در حقوق و مزایا، و سهم‌گیری برابر در زندگی سیاسی و عمومی را محدود ساخته است. این نهادها افزوده‌اند که چنین اقدامات، تعهدات بین‌المللی افغانستان را زیر سؤال می‌برد.

در بخش دیگری از این ارزیابی، اصول‌نامه جزایی اداره طالبان و دست‌کم پنج ماده آن که به‌گونه مستقیم زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، بررسی شده است. بر بنیاد این گزارش، ماده ۱۴۰ این اصول‌نامه زمینه مشروعیت‌بخشی به ازدواج زیر سن قانونی دختران را فراهم می‌کند و تصمیم پدر را برای اجرای یا اعتبار ازدواج کافی می‌داند.

همچنان فرمان شماره ۳۹۰ هبت‌الله آخندزاده درباره ازدواج بررسی شده است. هرچند در بخشی از این فرمان به «زنان بالغ» حق رضایت در ازدواج داده شده، اما سازمان ملل یادآور شده که در آن تعریف مشخصی از سن بلوغ یا حداقل سن ازدواج ارائه نشده است.

سازمان ملل در جمع‌بندی این بررسی حقوقی تأکید کرده است که با وجود برخی نکات مثبت در فرمان‌های مرتبط با نکاح، مهر و منع ازدواج اجباری، چارچوب کلی مقررات اداره طالبان هنوز هم برابری کامل و تضمین‌شده حقوق زنان را تأمین نمی‌کند. این نهاد از ادامه محدودیت‌هایی ابراز نگرانی کرده که زندگی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی زنان در افغانستان را به‌گونه گسترده تحت تأثیر قرار داده است.