هشدار برادر از «نیت‌های خصمانه» و وعده معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای اداره طالبان، در مراسم فراغت شماری از نیروهای وزارت دفاع این اداره، از آن‌چه «نیت‌های خصمانه» علیه افغانستان خواند هشدار داد و تأکید کرد که در برابر تهدید، واکنش نشان داده خواهد شد.

او گفت افغانستان قصد آسیب‌رساندن به هیچ طرفی را ندارد و زیان دیگران را نیز نمی‌پذیرد، اما در صورت روبه‌رو شدن با تهدید یا نیت بد، به گفته او، پاسخ آن «بی‌جواب نخواهد ماند». برادر با اشاره به گذشته تاریخی کشور افزود که افغانستان به‌سادگی زیر فشار قرار نمی‌گیرد و آن را سرزمینی توصیف کرد که به باور او، برای کسانی که با نیت سلطه یا دشمنی وارد می‌شوند، قابل تحمل نیست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اداره طالبان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش دارد تصویر ثبات و تعامل‌پذیری ارائه کند؛ با این حال، شماری از ناظران باور دارند که چنین موضع‌گیری‌ها بیشتر مصرف داخلی دارد و هنوز با گام‌های عملی برای کاهش تنش‌ها و پاسخ‌گویی به نگرانی‌های مشروع همسایگان و جامعه جهانی همراه نشده است.

هم‌زمان، معاون اقتصادی اداره طالبان اعلام کرد که در چند روز آینده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، معافیت کامل مالیاتی از یک تا پنج سال در سکتورهای جدید در نظر گرفته می‌شود. به گفته او، مدت این معافیت بر اساس میزان سرمایه‌گذاری تعیین خواهد شد و هدف آن، تشویق ورود سرمایه به بخش‌هایی است که تاکنون کمتر فعال بوده‌اند.

برادر مدعی شد این اقدام می‌تواند به رشد سریع این سکتورها و تقویت زیربنای اقتصادی کمک کند، اما در عین حال هشدار داد که افغانستان محل سودآوری آسان نیست و تنها سرمایه‌گذارانی می‌توانند دوام بیاورند که توان مدیریت شرایط دشوار اقتصادی را داشته باشند.

این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که ناامنی حقوقی، نبود شفافیت و تحریم‌های بین‌المللی همچنان از چالش‌های جدی پیش‌روی سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. منتقدان می‌گویند بدون تضمین حقوقی، ثبات سیاسی و دسترسی به نظام مالی جهانی، وعده‌های تشویقی اداره طالبان به‌تنهایی نمی‌تواند اعتماد پایدار سرمایه‌گذاران را جلب کند.

معاون اقتصادی اداره طالبان همچنین گفت به وزارت صنعت و تجارت دستور داده شده تا روند توزیع زمین برای صنایع کوچک، متوسط و بزرگ تسریع شود و امکانات لازم در اختیار آنان قرار گیرد؛ اقدامی که به باور منتقدان، در نبود اصلاحات ساختاری و پاسخ‌گویی شفاف، با تردیدهای جدی همراه است.