سخنگوی اداره طالبان: قوانین جزایی خلاف شریعت نیست

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اداره طالبان، اعلام کرده است که قوانین جزایی موجود در کشور هیچ‌گونه تعارضی با شریعت اسلامی ندارد و تمامی مقررات بر بنیاد شریعت تدوین شده است.

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفته است که هرگونه انتقاد از این قوانین نادرست است و کسانی که اعتراض دارند، باید نخست شریعت اسلامی را مطالعه کرده و موضوعات را در همان چارچوب بررسی کنند. به گفته او، در دنیای دیجیتال امروز، منابع مرتبط با شریعت به زبان‌های گوناگون در دسترس است.

مجاهد در پاسخ به این پرسش که آیا اداره طالبان دیدگاه علمای اسلامی سایر کشورها را می‌پذیرد یا نه، تأکید کرده است که ممکن است برخی نگرانی‌ها توضیح داده شود، اما انتقاد قابل قبول نیست. او افزوده است که طالبان نیازی به فراگیری دین از بیرون ندارند و خود را دارای باورها، علما و پیشینه دینی مستقل می‌دانند.

در همین حال، وزارت عدلیه اداره طالبان نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که هیچ‌یک از اسناد تقنینی این اداره شامل ماده یا بندی نیست که با شریعت اسلامی در تضاد باشد. این وزارت هشدار داده است که اعتراض به این قوانین جرم محسوب می‌شود و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که محدود کردن حق انتقاد و جرم‌انگاری اعتراض، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره نقض آزادی بیان و حذف نقش علما، حقوقدانان و جامعه مدنی در بحث‌های دینی و حقوقی در افغانستان برانگیخته است؛ موضوعی که به‌گفته منتقدان، می‌تواند به انحصار تفسیر دین و گسترش فشارهای حقوقی بر شهروندان بینجامد.