طالبان سقف افزایش کرایه خانه‌ها را در کابل ۱۰ درصد تعیین کرد
- انتشار: ۲۱ اسد ۱۴۰۴
- سرویس: اقتصاد
- شناسه مطلب: 234856
در واکنش به بالا رفتن بی‌پیشینه کرایه خانه‌ها در شهرهای بزرگ به‌ویژه در کابل، وزارت عدلیه اداره طالبان از ایجاد یک کمیته مشترک برای مهار افزایش قیمت‌ها خبر داده است. این کمیته، که با صلاحیت نظارت بر قراردادهای کرایه‌ای فعالیت می‌کند، حکم کرده که اجاره منازل در مقایسه با سال گذشته تنها تا سقف ۱۰ درصد می‌تواند افزایش یابد.
در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه، ۲۰ اسد، از سوی این وزارت نشر شده، هشدار داده شده است که در صورت افزایش کرایه بیش از میزان تعیین‌شده، افراد خاطی مشمول پیگرد قانونی خواهند شد.
بر اساس مقرره جدید این کمیته، اصطلاحاً قراردادهایی که روی «کاغذهای سفید» یا «سته‌های خودساخته» انجام شده باشند، از اعتبار قانونی برخوردار نیستند و دولت آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد. در ادامۀ همین تصمیم آمده است که معاملات عقد شده با این اسناد باید به صورت فوری به اسناد رسمی و مورد تأیید دولت تبدیل شوند.
طالبان همچنین مدعی شده‌اند که این کمیته به‌گونه‌ی جدی در مرکز کشور و به‌خصوص در کابل بر روند اجاره‌داری نظارت می‌کند و در مواردی که افزایش قیمت‌ها صورت گیرد یا قراردادهای غیررسمی دیده شود، با مالکین یا متخلفان برخورد صورت خواهد گرفت.
افزایش سرسام‌آور بهای کرایه خانه در کابل و سایر شهرهای بزرگ، خانواده‌های زیادی را با چالش روبرو ساخته است. بسیاری از مردم دلیل این افزایش را بی‌برنامگی اقتصادی، نبود شفافیت در بازار رهن و اجاره، و فساد در سیستم طالبان عنوان می‌کنند. منتقدان می‌گویند در فقدان یک نظام پاسخ‌گو و متعهد به تأمین حقوق شهروندان، این‌گونه فیصله‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در عمل تغییر محسوسی در وضعیت زندگی مردم پدید نمی‌آورد.
نظرات(۰ دیدگاه)