گزارش مرکز بوش: اصول‌نامه جزایی طالبان ظلم را نهادینه می‌کند

مرکز فرهنگی و پژوهشی جورج دبلیو بوش در گزارشی تازه هشدار داده است که اصول‌نامه جزایی توشیح‌شده از سوی رهبر اداره طالبان، چارچوبی را ایجاد می‌کند که به گفته این نهاد، «ظلم و برده‌داری» را بر شهروندان افغانستان مجاز می‌شمارد و مجازات‌های خشونت‌آمیز را نهادینه می‌سازد.

در این گزارش آمده است که این اصول‌نامه، مجازات بدنی افرادی را تشویق می‌کند که به‌گونه ناعادلانه از سوی رهبران طالبان مجرم شناخته می‌شوند. به باور نویسندگان گزارش، چنین رویکردی نشان‌دهنده تلاش سازمان‌یافته برای تحکیم کنترول از راه خشونت و سرکوب است.

این نهاد تاکید کرده که اصول‌نامه جزایی عمدتاً بر تفسیر متعصبانه طالبان از شریعت و اقتدار سخت‌گیرانه آنان استوار است و هدف آن، تحمیل اطاعت مطلق از هیبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، بر جامعه افغانستان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، اصول‌نامه جدید طالبان شامل اجرای دقیق بیش از ۲۰۰ فرمان و دستور صادرشده از سوی رهبر طالبان است؛ دستورهایی که شمار قابل توجهی از آن‌ها به‌طور مستقیم زنان و دیگر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده را هدف قرار می‌دهد.

مرکز بوش یادآور شده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، استفاده از خشونت و روش‌های سلطه‌گرانه به بخش ثابت شیوه کنترول آنان بدل شده و رنج انسانی گسترده، محور اصلی بقای قدرت در ساختار اداره طالبان بوده است.

این گزارش، اجرای اصول‌نامه جزایی جدید را گام دیگری در مسیر عادی‌سازی فساد، افراط‌گرایی و استبداد از سوی طالبان دانسته و هشدار داده است که این چارچوب حقوقی، قانون اساسی افغانستان و قانون مجازات ملی دوره پیشین را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

به گفته این نهاد، در نتیجه این سیاست‌ها، حمایت‌های بنیادین حقوق بشری و اصل برابری در برابر قانون برای بخش بزرگی از شهروندان افغانستان از میان رفته و ساختار طبقاتی تبعیض‌آمیزی شکل گرفته است که در آن، وابستگان طالبان و نخبگان مذهبی از مصونیت برخوردار اند.

مرکز فرهنگی و پژوهشی جورج دبلیو بوش افزوده است که مقام‌های ارشد و وفاداران اداره طالبان غالباً از مجازات‌های شدید معاف می‌مانند، در حالی که شهروندان عادی، به‌ویژه زنان و اقلیت‌ها، با شلاق، بازداشت، جریمه و حتی اعدام روبه‌رو می‌شوند.

در بخش پایانی گزارش، از کاهش توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی شده و آمده است که با وجود محکومیت‌های لفظی و عدم شناسایی بین‌المللی طالبان، اقدام مؤثری برای پاسخگو ساختن رهبران طالبان و حامیان آنان صورت نگرفته است.