انتقاد جنبش زنان از اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان

جنبش زنان برای صلح و آزادی اعلام کرده است که اصول‌نامه جزایی محاکم اداره طالبان به‌گونه‌ای طراحی شده که خشونت را نهادینه ساخته و آن را به یک چارچوب به‌اصطلاح قانونی در افغانستان تبدیل می‌کند. این جنبش هشدار داده است که چنین اسنادی می‌تواند زمینه عادی‌سازی جنایات را فراهم کند.

در اعلامیه‌ای که روز جمعه از سوی این جنبش نشر شد، آمده است که اداره طالبان این اصول‌نامه را با هدف تثبیت حاکمیت خود و تشدید سرکوب شهروندان، به‌ویژه زنان، تدوین کرده است. به باور این جنبش، استفاده از ساختارهای قضایی برای تحکیم قدرت، نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های محدودکننده و تبعیض‌آمیز است.

بر بنیاد این اعلامیه، اصول‌نامه مورد انتقاد، برده‌داری را ترویج می‌کند، مبنای مجازات‌ها را به دستور و تفسیر ملاها واگذار می‌سازد و آزادی‌های فردی، به‌خصوص حقوق و آزادی زنان را بیش از پیش سلب می‌کند. همچنان گفته شده که جرم‌انگاری مناسبت‌های فرهنگی، مجاز دانستن قتل مخالفان، تشدید سرکوب آزادی‌های مذهبی و مشروعیت‌بخشی به خشونت از دیگر پیامدهای این سند است.

جنبش زنان برای صلح و آزادی از مردم خواسته است اجازه ندهند اداره طالبان جنایات خود را تحت هر عنوانی عادی‌سازی کرده و به قانون تبدیل کند. این جنبش تأکید کرده است که سکوت در برابر چنین سیاست‌هایی، به معنای پذیرش خشونت ساختاری خواهد بود.

این جنبش همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته است اداره طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و عادی‌سازی جرایم علیه زنان، مورد بازپرسی و پاسخ‌گویی قرار دهد. در پایان، بر ضرورت افزایش فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک مؤثر و هدفمند تأکید شده و خواستار اقدامات جدی و فوری برای پایان دادن به تبعیض و سرکوب سیستماتیک در افغانستان شده است.