بازگشت به عصر پیشامدرن

انتشار اصول‌نامه جزایی طالبان نشان داد که بر خلاف توقع برخی از خوشبین ها که انتظار داشتند طالبان از یک گروه شورشی به یک دولت مسئول تبدیل شود،آنها در حال سیستمی کردن سرکوب هستند.

این سند ۱۱۹ ماده‌ای، در واقع مانیفست بازگشت به عصر پیشامدرن است که در آن برده‌داری، نظام طبقاتی و تفتیش عقاید به زبان قانون ترجمه شده است.

مهمترین ویژگی این سند این است که قانون، به جای کنترل حاکمان، به ابزاری برای کنترل یکجابنه مردم توسط حاکمان تبدیل شده و در همین راستا هم، جامعه به چهارطبقه متفاوت تقسیم شده است که مجازات هر طبقه با طبقات دیگر برای جرم یکسان، متفاوت است.

آپارتاید اجتماعی و مذهبی که با تقسیم جامعه به چهار جایگاه اجتماعی علما، اشراف، متوسطان و فرودستان کلید خورده، با سرکوب مذهبی و احیای رسمی برده داری به اوج خود رسیده است.

طالبان در اصول نامه جزایی خود، برای همه موارد فوق، قوانین جزایی سفت و سختی مقرر کرده اند که حق آزادی بیان و عقیده و شادی و هنر را از مردم سلب دخالت در حریم خصوصی مردم را برای طالبان مجاز می شمارد.
گنجاندن مجموعه ای از دستورالعمل های ضدبشری و ترسناک در اصول نامه جزایی طالبان، یک «مهندسی معکوس تمدنی» است که گام‌به‌گام انجام شده است.

اداره طالبان در قریب پنج سال حاکمیت خود بر افغانستان از آگوست ۲۰۲۱، هرگز به سمت تدوین یک قانون اساسی برای افغانستان حرکت نکرده است و هیچ تلاشی برای ساختار سازی در حکومت انجام نداده است، اما در اولین در مهندسی معکوس تمدنی، کتابی با نام «الاماره الاسلامیه و نظامها» توسط مولوی حکیم حقانی قاضی القضات طالبان به نگاش درآمد.

این کتاب در اولین گام، به دنبال جا انداختن تئوری سلطه مطلق رهبر طالبان بر جامعه بود. حقانی در کتاب خود بر نفی دموکراسی، نفی تفکیک قوا و حاکمیت مطلق «امیر» تأکید داشت. حالا در ماده ۱ اصول‌نامه جزایی، می‌بینیم که تمام قوانین اداره طالبان منوط به تأیید و توضیح «امیرالمؤمنین» این گروه است. همچنین در ماده ۱۱۵، حق تفسیر انحصاری به او داده شده است.

بنابراین فهم این مطلب که اصول نامه جزایی کنونی، ترجمه‌ی حقوقی تئوری «خلافت اقتدارگرا»ی حکیم حقانی است، چندان دشوار نیست.

دومین کتابی که توسط طالبان منتشر شد، کتاب «المعتمد ماترید فی معتقد ماترید» است که توسط مولوی نور احمد اسلام‌جار (والی طالبان در هرات) به نگارش در آمد . او در این کتاب بر جزم‌گرایی مذهبی و نفی هرگونه اندیشه مخالف (حتی در میان مذاهب اهل سنت) تأکید دارد.پ

اسلام‌جار در کتابش مرزهای سختی بین «مؤمن واقعی» و «بدعت‌گذار» ترسیم می‌کند. این تفکر مستقیماً در ماده ۲۶ اصول‌نامه (جرم‌انگاری خروج از مذهب حنفی) و ماده ۲۷ (مجازات ۱۰ سال حبس برای نشر بدعت) تجلی یافته است.
همچنین تعریف مبتدع (که پیروان مذاهب دیگر غیر از مذهب حنفی را در بر میگیرد) در ماده ۲ اصول‌نامه به عنوان کسی که عقیده‌اش مخالف اهل سنت و جماعت است ، دقیقاً از همان آبشخور فکری می‌آید.
مولوی اسلام جار در کتاب خود، دیدگاه های کلامی حاکم بر فضای قکری طالبان را بیان کرده بود، و این دیدگاه های کلامی، در اصولنامه جزایی طالبان به قوانین قابل اجرا تبدیل شده است.

اگر آن دو کتاب را «مانیفست» تئوری طالبان بدانیم، این اصول‌نامه، «دستورالعمل عملیاتی» و کدگزاری حقوقی همان مانیفست هاست. در آن کتاب‌ها، بحث بر سر «فضیلت» و «رذیلت» بود؛ اما در این اصول‌نامه، بحث بر سر «تعداد ضربات شلاق» و «سال‌های حبس» است.

اما به گمان من، اصلی ترین مساله ای که اکنون باید به آن توجه کنیم این است که قانون‌سازی طلبان صرفاً یک امر داخلی نیست، بلکه ایجاد یک الگوی حکمرانی سلفی-توتالیتار است که پیامدهای آن از مرزهای افغانستان فراتر می‌رود.
طالبان در حال گذار از یک «گروه جنگجو» به یک «حاکمیت قانون‌گذار» هست. این روند که با کتاب‌های حکیم حقانی و اسلام‌جار شروع شد و به این اصول‌نامه رسید، نشان‌دهنده یک اراده سیستماتیک برای دولت‌سازی بر پایه حذف است. دولت سازی ای که خود را نیازمند کسب مشروعیت ملی و بین المللی هم نمی داند.

این اصول‌نامه، تندروی را از حالت «رفتار سلیقه‌ای جنگجویان» به «وظیفه قانونی قاضی» تبدیل کرده است. وقتی سرکوب، فرم قانونی پیدا می‌کند، تغییر دادن آن بسیار دشوارتر از زمانی است که تنها یک رویه موقت نظامی باشد.
در این روند، هیچ اثری از پارلمان یا نظرخواهی عمومی نیست؛ قانون صرفاً «اراده حاکم» است که بر توده‌ها تحمیل می‌شود.

اما بخش حساس و تامل برانگیز این رویداد این است که موفقیت طالبان در تدوین یک نظام قانونی ۱۱۹ ماده‌ای بر اساس سخت‌گیرانه‌ترین تعابیر مذهبی، می‌تواند به عنوان یک مدل موفق حکمرانی برای گروه‌های تندرو در سراسر جهان و حتی هسته‌های افراطی عمل کند و این پیام را مخابره ‌کند که می‌توان نظام‌های دموکراتیک را با یک «دیکتاتوری شرعی مدون» جایگزین کرد.
بندهایی نظیر ماده ۲۶ (جرم‌انگاری تغییر مذهب) و ماده ۹ (نظام طبقاتی)، عملاً بخش بزرگی از جامعه افغانستان (شیعیان، نواندیشان، فعالان مدنی و زنان) را به «مجرمان بالقوه» تبدیل می‌کند. این قانون‌سازی، موتور محرک موج جدیدی از مهاجرت‌های اجباری به سمت مرزها خواهد بود؛ افرادی که نه فقط از فقر، بلکه از یک «آپارتاید قانونی» فرار می‌کنند.

پذیرش ضمنی یا سکوت کشورهای دنیا و همسایگان در برابر قانونی که صراحتاً از «برده» (ماده ۱۵) سخن می‌گوید و شکنجه را برای اقرار، قانونی می‌سازد (ماده ۴۴)، به معنای عقب‌نشینی جهانی از دستاوردهای حقوق بشری و حفاظت از کرامت انسانی است. اگر دنیا و همسایگان، این متن را به عنوان قانون یک کشور عضو سازمان ملل یا یک کشور همسایه بپذیرند، استانداردهای جهانی حقوق بشر دچار یک فروپاشی اخلاقی خواهد شد.

علاوه بر اینها، وقتی در ماده ۲، هرگونه عقیده مخالف اهل سنت «بدعت» و در مواد دیگر «فساد فی‌الارض» تلقی می‌شود، این راه را برای حذف فیزیکی هرگونه صدای مخالف تحت لوای قانون باز می‌کند. این «رادیکالیسم قانونی» می‌تواند به توجیهی برای خشونت‌های فرا مرزی علیه کسانی تبدیل شود که طالبان آن‌ها را در متن قانون خود «مبتدع» یا «ساعی بالفساد» نامیده‌اند. ما چندیم مورد از این گونه حذف ها را در ماههای گذشته شاهد بوده ایم.
سخن پایانی اینکه اصول‌نامه جزایی طالبان، صرفاً یک سند داخلی نیست؛ این یک زنگ خطر برای تمدن مدرن است. این متن نشان می‌دهد که افراط‌گرایی از سنگرها به پشت میزهای قانون‌گذاری نقل مکان کرده است.
جهان نباید فریب ظاهر “قانون‌مند” این متن را بخورند؛ چرا که این قانون، نه برای برقراری عدالت، بلکه برای تدفین همیشگی آزادی و کرامت انسانی زیر سایه یک بوروکراسی خشن تدوین شده است.

سید احمد موسوی مبلغ