عفو بین‌الملل: اصول‌نامه جزایی طالبان خشونت و تبعیض را نهادینه می‌کند

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که اصول‌نامه جزایی تازه اداره طالبان، خشونت و تبعیض جنسیتی را نهادینه می‌کند و ساختار حقوقی کشور را به سمت استبداد بیشتر سوق می‌دهد. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است که این مقرره را به‌گونه قاطع محکوم کرده و برای توقف نقض حقوق بشر در افغانستان اقدام کند.

به گفته عفو بین‌الملل که روز جمعه ۱۵ حوت این تحلیل حقوقی را منتشر کرد، این اصول‌نامه دست‌کم در هفت بخش اساسی بر حقوق بشر تأثیر منفی می‌گذارد. حقوق زنان، آزادی دین و بیان، معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، شیوه‌های مجازات، برابری در برابر قانون و جایگاه طبقات اجتماعی از جمله بخش‌هایی‌اند که زیر تأثیر این مقرره قرار می‌گیرند.

در این گزارش آمده است که مقرره جدید افزون بر نهادینه‌سازی خشونت مبتنی بر جنسیت، برده‌داری را نیز به رسمیت می‌شناسد. همچنان اعمال مجازات‌های بدنی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در آن پیش‌بینی شده و دامنه مجازات اعدام برای جرایم بیشتری گسترش یافته است؛ اقدامی که با تعهدات بین‌المللی افغانستان در تضاد دانسته شده است.

سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی عفو بین‌الملل، گفته است این مقرره نظامی را که از پیش نیز سرکوب‌گر بوده، خشن‌تر و استبدادی‌تر می‌سازد. به گفته او، زنان و دختران از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها خواهند بود، زیرا برخی مواد این اصول‌نامه خشونت خانوادگی را عادی جلوه داده و محدودیت‌های تازه‌ای بر رفت‌وآمد و استقلال آنان تحمیل می‌کند.

او همچنان هشدار داده است که تأکید بر اجرای سخت‌گیرانه احکام دینی و تعیین مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را ساختاری می‌سازد و بیشترین فشار را بر فقیرترین و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین باشنده‌گان کشور وارد می‌کند.

عفو بین‌الملل از اداره طالبان خواسته است این مقرره را فوراً لغو یا اصلاح کرده و آن را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر همسو سازد. این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته است که فراتر از محکومیت لفظی، برای پایان دادن به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، فشار عملی وارد کند.