وزارت عدلیه طالبان: انتقاد از قوانین «اعتراض به شریعت» دانسته می‌شود

وزارت عدلیه اداره طالبان اعلام کرده است که تمامی اسناد تقنینی این اداره پیش از توشیح، از نظر مطابقت با شریعت اسلامی بررسی می‌شود و هیچ ماده‌ای در این قوانین مغایر شریعت وجود ندارد.

در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت نشر شده، آمده است اسناد تقنینی توسط هیأتی از علما و بر بنیاد قرآن کریم، سنت پیامبر اسلام و منابع معتبر فقه حنفی تدوین و ارزیابی می‌شود. به گفته این نهاد، این روند به هدف اطمینان از «شرعی بودن» قوانین انجام می‌گیرد.

وزارت عدلیه همچنان تأکید کرده است که هرگونه انتقاد از این قوانین، به‌منزله اعتراض به شریعت تلقی می‌شود؛ موضعی که نگرانی‌ها را در میان حقوق‌دانان و فعالان مدنی برانگیخته، زیرا مرز میان نقد حقوقی و اتهام دینی را مبهم می‌سازد.

در ادامه، این وزارت هشدار داده است افرادی که از این قوانین انتقاد کنند، برای پیگرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. منتقدان می‌گویند چنین رویکردی می‌تواند فضای بحث آزاد، مطالبه‌گری اجتماعی و نظارت عمومی بر عملکرد اداره طالبان را بیش از پیش محدود سازد.