نظام قضایی طالبان؛ ابزاری در خدمت سرکوب زنان

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با انتشار گزارشی تازه هشدار داده است که گروه طالبان با انحصار کامل نظام قضایی افغانستان، از آن به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیستماتیک زنان و دختران این کشور استفاده می‌کنند.

آقای بنت روز چهارشنبه، ۱۵ اسد، در نطقی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرده است که عملکرد طالبان در قبال زنان می‌تواند در چارچوب «جنایت علیه بشریت» قرار گیرد. او گفته است که طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، تمامی قوانین و مقررات حمایتی از حقوق زنان را لغو و از میان برده‌اند.

به‌گفته‌ گزارشگر سازمان ملل، طالبان همه قضات زن را از کار برکنار کرده‌اند و به‌جای آنان مردانی را گماشته‌اند که نه تحصیلات حقوقی دارند و نه براساس قانون حکم صادر می‌کنند، بلکه صرفاً بر بنیاد فرامین رهبری طالبان دست به قضاوت می‌زنند.

وی تصریح کرده است که در حال حاضر در قلمرو تحت کنترول طالبان، هیچ قاضی، دادستان و یا وکیل مدافع زن ثبت‌شده‌ای فعالیت ندارد؛ موضوعی که دسترسی زنان را به فرآیندهای قضایی عملاً ناممکن ساخته است.

ریچارد بنت هشدار داده که طالبان با منحل‌ساختن نهادهای حمایت‌کننده از زنان و کودکان، نه تنها راه دادخواهی را برای آنان بسته‌اند، بلکه باعث آسیب‌پذیرتر شدن بیشتر این گروه‌ها در برابر خشونت‌های خانوادگی، تبعیض و نقض حقوق انسانی شده‌اند.

او همچنان خاطرنشان ساخته است که زنان برای حضور در دادگاه نیز باید با یک مرد محرم همراه باشند؛ امری که مشکلات فراوانی برای زنان بیوه، بدون سرپرست یا مهاجر فراهم کرده است و بسیاری از آنان را از پیگیری پرونده‌های حقوقی‌شان محروم ساخته است.

در این گزارش همچنین به این نکته اشاره شده است که بسیاری از زنان به دلیل مسدود بودن مسیرهای رسمی دادخواهی، برای رفع مشکلات حقوقی‌شان به شوراهای سنتی و جرگه‌های مردانه مراجعه می‌کنند. با این‌حال، این فُرم‌های غیررسمی و عمدتاً مردسالار، امنیت و عدالت لازم را برای زنان تضمین نمی‌کنند.

ریچارد بنت از کشورهای جهان خواسته است تا حمایت خود را از تلاش‌ها برای ارجاع قضیه نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان به دیوان بین‌المللی دادگستری اعلان کنند. او تأکید کرده که عدالت بین‌المللی باید فعالانه به بحران حقوق‌بشری کنونی در افغانستان رسیدگی کند.

در پایان این گزارش، به درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه دو تن از مقامات ارشد طالبان به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت اشاره شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد فشارهای بین‌المللی علیه طالبان در زمینه حقوق بشر رو به افزایش است.