فرمان تازه هبت‌الله؛ افزایش توقیف متهمان تا ۱۰ روز

هبت‌الله آخندزاده، رهبر اداره طالبان، با صدور فرمانی تازه، مدت صلاحیت توقیف متهمان از سوی پولیس و نهادهای استخباراتی این اداره را به ده روز افزایش داده و آزادی افراد بازداشت‌شده پیش از حکم دادگاه را ممنوع اعلام کرده است.

بر اساس این فرمان، هیچ فردی پس از بازداشت نمی‌تواند بدون حکم محکمه از بند رها شود و تمامی مظنونان باید روند بررسی را از دادگاه‌های اداره طالبان عبور کنند. این در حالی است که پیش از این، در نبود اسناد کافی، پولیس می‌توانست فرد بازداشت‌شده را آزاد کند و دادستان نیز صلاحیت رهایی افراد را با یا بدون ضمانت در مدت مشخص داشت.

فرمان تازه همچنان صلاحیت بازداشت را صرف به نهادهای امنیتی و استخباراتی اداره طالبان محدود کرده، اما دوره توقیف اولیه را از ۷۲ ساعت به ده روز افزایش داده است. در متن فرمان آمده است که توقیف برای «کشف الحال» تنها در همین چارچوب ممکن است و نباید از ده روز فراتر رود.

هم‌زمان، وب‌سایت وزارت عدلیه اداره طالبان نشان می‌دهد که قانون جزای دولت پیشین به‌گونه کامل لغو شده است؛ قانونی که به دادستان اجازه می‌داد در موارد غیرضروری، دستور رهایی فوری مظنون را صادر کند. لغو این چارچوب حقوقی، عملاً راه‌های قانونی آزادی متهمان را محدودتر ساخته است.

در بخش دیگری از فرمان، شکنجه در جریان دوره توقیف منع شده، اما صلاحیت «تعذیب و تعزیر» به دادگاه‌های اداره طالبان سپرده شده است. این موضوع نگرانی‌های جدی را در پی داشته، زیرا فرمان به‌صورت روشن هرگونه ضمانت عملی برای جلوگیری از رفتار خشونت‌آمیز پس از ارجاع به محکمه ارائه نمی‌کند.

غلام فاروق علیم، دادستان پیشین، این فرمان را گامی در جهت تشدید فشار و نقض حقوق متهمان می‌داند و می‌گوید که چنین تصمیمی زمینه را برای بازداشت‌های طولانی، اعتراف‌های اجباری و سوءاستفاده از صلاحیت توسط پولیس و استخبارات اداره طالبان فراهم می‌سازد.

این در حالی است که در بیش از چهار سال گذشته، سازمان ملل متحد بارها بازداشت‌های اداره طالبان را خودسرانه توصیف کرده، به‌ویژه در مورد زنان و دختران در ولایت‌های مختلف. با فرمان تازه، نگرانی‌ها افزایش یافته که زمان در بند ماندن افراد در چنین بازداشت‌هایی طولانی‌تر و روند دادرسی پیچیده‌تر شود.