مجاهد: طالبان افغانستان را بدون قانون اساسی اداره می‌کند

سخنگوی گروه طالبان در تازه‌ترین اظهاراتش مدعی شده که افغانستان در شرایط کنونی فاقد خلأ قانونی است، زیرا به گفته او، احکام شریعت اسلامی به‌عنوان یگانه مرجع نظام‌نامه‌ها و قوانین اجرایی در کشور عملی می‌شوند.

ذبیح‌الله مجاهد روز یک‌شنبه، ۱۹ اسد، در گفت‌وگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، تاکید کرد که قانون اساسی میان حکومت‌داری اولویت ندارد و آن را صرفاً «سندی سیاسی» خواند که به باور او «فقط ساختار حکومت را بیان می‌کند». او در ادامه افزود که در صورت مساعد شدن شرایط، نگارش متنی به‌عنوان قانون اساسی جریان خواهد یافت، اما فعلاً تمرکز اصلی بر تهیه قوانین داخلی برای وزارت‌ها است.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه تمام قوانین دوره جمهوری را کنار گذاشته و عملاً دستورات مستقیم رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، بعنوان اساس تصمیم‌گیری‌ها اعمال می‌شود. مجاهد در این گفتگو تأکید کرد که حتی در دوره جمهوریت نیز، قانون جز «شریعت اسلامی» نبوده و قوانین بشری که در آن زمان افزوده شده بود، حذف گردیده‌اند.

گروه طالبان با گذشت بیش از سه سال از تسلط دوباره‌شان بر کابل، هنوز قادر به تدوین یک قانون اساسی منسجم و رسمی نشده‌اند. با این وجود، ذبیح‌الله مجاهد پیش‌تر وعده داده بود که نسخه‌ای بازنگری‌شده از مواد قانون اساسی دولت پیشین افغانستان در دست بررسی است، اما تا کنون هیچ‌گونه پیشرفتی قابل سنجش در این زمینه وجود نداشته است.

به تاریخ ۲۴ سرطان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، نیز اعلام کرده بود که قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) شالوده قوانین طالبان را تشکیل می‌دهد و به گفته او، ده‌ها ماده قانون از منابع فقهی استخراج شده است.

این گروه در حالی ادعای انطباق کامل با شریعت دارد که در عمل بر شهروندان کشور به‌ویژه زنان و دختران، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای تحمیل کرده است: از ممانعت از آموزش و کار برای دختران گرفته تا قیود شدید بر آزادی‌های مدنی و رفت‌وآمد.

طالبان در موضع‌گیری‌های مکرر گفته‌اند که علمای وابسته به این گروه سرگرم تهیۀ قوانینی‌اند که به‌زعم آن‌ها، به‌دور از تأثیرات فرهنگ غربی باشد. اما ارزیابی از عملکرد سه سال گذشته نشان می‌دهد که آن‌چه در قالب «قانون» به اجرا گذاشته شده، بیشتر نشان‌دهندۀ قرائتی سخت‌گیرانه و انحصاری از دین است تا متنی جامع و حقوق‌محور که پایبند تعهدات و نیازهای امروزی شهروندان افغانستان باشد.

رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، پیش‌تر نیز به‌صراحت اعلام کرده بود که هیچ ماده‌ای از قانون اساسی پیشین افغانستان برای آنان پذیرفتنی نیست و آن را به‌طور کامل مردود دانست، حتی نسخه‌های اصلاح‌شده‌ای را که از سوی وزارت عدلیه و ستره محکمه پیشنهاد شده بود، رد کرد.

همچنان، طالبان بسیاری از تعهدات دولت پیشین را به معاهدات بین‌المللی نادیده گرفته و معلق کرده‌اند؛ این در حالی است که نبود قانون اساسی مدون و روشن، نه تنها اعتبار داخلی بلکه جایگاه حقوقی افغانستان را در مناسبات جهانی نیز به‌شکل جدی زیر پرسش برده است.