هشدار یک نهاد حقوق زن از قانونیشدن سرکوب با اصولنامه جدید طالبان
- انتشار: ۱۴ دلو ۱۴۰۴
- سرویس: سیاست
- شناسه مطلب: 247982
بنیاد اکثریت فمینیست هشدار داده است که با تصویب و اجرای فوری اصولنامه جزایی جدید اداره طالبان، سرکوب، خشونت و تبعیض بهگونه رسمی در افغانستان نهادینه شده و شهروندان، بهویژه زنان، زیر سلطه مطلق این اداره قرار گرفتهاند.
این بنیاد دوشنبهشب، ۱۳ دلو، در گزارشی گفته است که «اصولنامه جزایی محکمههای طالبان» شامل ۱۱۹ ماده بوده و بدون اطلاعرسانی عمومی و بدون هیچگونه مشورت با جامعه مدنی یا حقوقدانان، لازمالاجرا اعلام شده است.
بر بنیاد این گزارش، اصولنامه یادشده خشونت در حوزه خصوصی، تبعیض جنسیتی و مجازاتهای شدید را قانونی میسازد و بسیاری از آزادیهای اساسی شهروندان را سلب میکند؛ موضوعی که نگرانیهای جدی حقوق بشری را برانگیخته است.
در بخشی از این سند، اطاعت مطلق از هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، الزامی دانسته شده و هرگونه مخالفت با مقامات، سکوت در برابر انتقادها یا گزارش ندادن فعالیتهای مخالفان، بهعنوان جرم تعریف شده است؛ رویکردی که فضای ترس و کنترل گسترده را تشدید میکند.
به گفته این بنیاد، زنان بیشترین آسیب را از این اصولنامه میبینند. بر اساس مفاد آن، مردان اجازه دارند همسران خود را مجازات کنند و خشونت خانهگی تنها در موارد محدود جرمانگاری شده است؛ امری که امنیت و کرامت زنان را بهشدت تهدید میکند.
گزارش همچنان میافزاید که جامعه در این اصولنامه به چهار طبقه تقسیم شده و افراد به «آزاد» و «برده» دستهبندی شدهاند؛ تقسیمبندیای که برای طبقات پایینتر، مجازاتهای سنگینتر را در نظر میگیرد و با اصول برابری انسانی در تضاد آشکار است.
از زمان تسلط دوباره اداره طالبان بر افغانستان، این گروه بهتدریج چارچوبهای قانونی و اجتماعی کشور را زیر کنترل کامل خود درآورده است. در این روند، زنان از حضور در نهادهای دولتی و خصوصی محروم شده و محدودیتهای گستردهای بر آزادی، آموزش و کار آنان اعمال شده؛ محدودیتهایی که با واکنش منفی نهادهای حقوق بشری روبهرو بوده است.
نظرات(۰ دیدگاه)