نمایندگی افغانستان در ژنو اصول‌نامه جزایی طالبان را تبعیض‌آمیز خواند

نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو اعلام کرده است که اصول‌نامه جزایی تازه منتشرشده از سوی اداره طالبان، با نهادینه‌سازی تبعیض و ایجاد یک نظام طبقاتی ملامحور، اصول بنیادین کرامت انسانی، برابری و عدالت را به‌گونه گسترده نقض می‌کند.

این نمایندگی روز پنجشنبه در واکنش به انتشار این سند گفت که این اصول‌نامه نه با آموزه‌های اسلامی همخوانی دارد و نه با بنیادهای یک دولت-ملت مدرن سازگار است. به گفته این نهاد دیپلوماتیک، چنین رویکردی مفهوم شهروندی را تضعیف کرده و پیوندهای اجتماعی را در افغانستان آسیب‌پذیر می‌سازد.

بر اساس این موضع‌گیری، اداره طالبان با ایجاد سلسله‌مراتب اجتماعی، حذف زنان از ساحات عمومی و جرم‌انگاری تنوع مذهبی و قومی، در مسیر تخریب ساختار اجتماعی و حقوق برابر شهروندان گام برمی‌دارد؛ اقدامی که پیامدهای درازمدت آن می‌تواند انسجام جامعه را به‌طور جدی تهدید کند.

نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو تأکید کرده است که آینده افغانستان باید بر پایه حاکمیت مردم و برخورداری همه شهروندان، به‌شمول زنان، از حقوق برابر استوار باشد؛ اصلی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است.

در نسخه‌ای از اصول‌نامه جزایی طالبان گه در اختیار رسانه ها قرار گرفته، قتل مخالفان توجیه شده، برده‌داری به رسمیت شناخته شده و رقص به‌عنوان جرم تعریف شده است. در این سند، تنها پیروان مذهب حنفی مسلمان دانسته شده و پیروان دیگر مذاهب «بدعت‌گذار» خوانده شده‌اند.

نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، این قانون جزای جدید را پروژه‌ای سیاسی برای تحمیل یک نظم بدوی، قبیله‌ای، طبقاتی و تبعیض‌آمیز توصیف کرده و هشدار داده است که چنین سیاست‌هایی می‌تواند افغانستان را با خطرات جدی و تفرقه‌های عمیق اجتماعی روبه‌رو سازد.