نماینده بریتانیا اصول‌نامه جزایی طالبان را ناقض حقوق شهروندان خواند

نماینده بریتانیا در امور افغانستان با انتقاد از اصول‌نامه جزایی محاکم اداره طالبان گفته است که صلح و عدالت در افغانستان بدون احترام به حقوق همه شهروندان امکان‌پذیر نیست و این سند برخلاف این اصل تنظیم شده است.

ریچارد لیندسی تأکید کرده است که مفاد این اصول‌نامه نشان می‌دهد اداره طالبان قوانینی را وضع کرده که به‌گونه نظام‌مند علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و افرادی که از هنجارهای تحمیلی سرپیچی می‌کنند، تبعیض قائل می‌شود. او افزوده است که چنین رویکردی نه‌تنها عدالت را تأمین نمی‌کند، بلکه زمینه تشدید بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌سازد.

رهبر اداره طالبان اخیراً این اصول‌نامه جزایی را توشیح کرده است؛ اقدامی که با واکنش‌های گسترده سیاسی و حقوقی همراه بوده و جریان‌های مختلف، پیامدهای آن را نگران‌کننده توصیف کرده‌اند. منتقدان هشدار داده‌اند که اجرای این سند می‌تواند محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری را بر جامعه تحمیل کند.

بر اساس محتوای منتشرشده، در این اصول‌نامه خشونت علیه زنان و کودکان تنها به خشونت شدید فیزیکی محدود دانسته شده و اشکال دیگر خشونت، از جمله روانی و جنسی، به‌صراحت منع نشده است. افزون بر این، پیروان مذاهب اسلامی غیر از حنفی «مبتدع» خوانده شده‌اند و مفاهیمی مانند طبقه‌بندی اجتماعی و برده‌داری مورد مشروعیت قرار گرفته است.

در واکنش به انتقادها، وزارت عدلیه اداره طالبان اعلام کرده است که اعتراض به قوانین این اداره از دید آنان جرم شرعی محسوب می‌شود و معترضان تحت پیگرد قرار می‌گیرند. این وزارت مدعی شده است که اسناد تقنینی طالبان بر اساس قرآن، سنت و منابع فقه حنفی تدوین شده و مخالفت با آن‌ها به‌منزله اعتراض بر شریعت تلقی می‌شود؛ موضعی که خود نگرانی‌ها درباره سرکوب آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان را تشدید کرده است.