جمعیت اسلامی اصول‌نامه جزایی طالبان را «انحراف‌نامه» خواند

حزب جمعیت اسلامی افغانستان اصول‌نامه محاکم جزایی اداره طالبان را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این سند با نهادینه‌سازی تبعیض و معافیت از پاسخ‌گویی، در تعارض آشکار با عدالت و شریعت اسلامی قرار دارد.

این حزب روز شنبه، چهارم دلو، با نشر اعلامیه‌ای تأکید کرد که اجرای این اصول‌نامه می‌تواند به گسترش تبعیض، ستم سیستماتیک و تضعیف حقوق اساسی باشندگان افغانستان بینجامد. به باور جمعیت اسلامی، چنین رویکردی زمینه تحکیم استبداد و حذف هرگونه پاسخ‌گویی در ساختار قضایی را فراهم می‌سازد.

در بخشی از اعلامیه آمده است که اقدامات جزایی اداره طالبان، با پوشش دینی اما بر پایه برداشت‌های گزینشی و انحرافی از اسلام تنظیم شده و هدف اصلی آن، تحکیم سلطه و سرکوب جامعه است. این حزب تأکید کرده که استفاده ابزاری از دین، نه‌تنها با اصول شریعت اسلامی سازگار نیست، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دینی را نیز آسیب‌پذیر می‌سازد.

جمعیت اسلامی از علمای دین کشور خواسته است که با موضع‌گیری روشن و مسئولانه، مانع سوء‌استفاده اداره طالبان از مفاهیم دینی شوند و در برابر سیاست‌هایی که به نقض عدالت و کرامت انسانی می‌انجامد، سکوت اختیار نکنند.