واکنش شورای مقاومت ملی به اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با نشر اعلامیه‌ای، تصویب «اصول‌نامه جزایی محاکم» از سوی اداره طالبان را به‌شدت محکوم کرده و گفته است که این اقدام، افغانستان را به وضعیتی وخیم‌تر از قرون وسطی سوق می‌دهد.

در این اعلامیه که امروز جمعه، سوم دلو منتشر شده، شورا این اصول‌نامه را ادامه رفتارهای غیرانسانی و غیر اسلامی طالبان با باشنده‌گان کشور دانسته و تأکید کرده است که چنین تصمیم‌هایی بر رنج‌های اجتماعی و حقوقی مردم افغانستان می‌افزاید.

به گفته شورای مقاومت ملی، اداره طالبان با اعمال تبعیض آشکار مذهبی، تنها پیروان یک مذهب را مسلمان می‌شمارد و پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار می‌خواند؛ رویکردی که به باور شورا، برخلاف آموزه‌های دین اسلام، جامعه افغانستان را به‌گونه‌ای بدوی و طبقاتی تقسیم می‌کند.

در بخش دیگری از اعلامیه آمده است که طالبان با این سیاست‌ها، عملاً مفاهیمی چون برده‌داری را بازتولید کرده، زن را در جایگاه فرودست و وابسته تعریف نموده و مجموعه‌ای از مجازات‌های تحقیرآمیز و خلاف کرامت انسانی را بر مردم تحمیل کرده‌اند.

شورای مقاومت ملی هشدار داده است که فشار بر پیروان سایر مذاهب، گسترش فضای ترس، تبعیض و حذف، کشور را به‌سوی تفرقه، بی‌ثباتی و خشونت بیشتر می‌کشاند و همزیستی مسالمت‌آمیز در افغانستان را با تهدید جدی روبه‌رو می‌سازد.

این شورا افزوده است که چنین رویکردی نه‌تنها با تعالیم اسلامی در تضاد قرار دارد، بلکه اصول بنیادین حقوق بشر، آزادی عقیده و کرامت انسانی را به‌صورت گسترده نقض می‌کند و از دید شورای مقاومت ملی، کاملاً مردود است.

در پایان، شورای مقاومت ملی این اقدام اداره طالبان را تلاشی سازمان‌یافته برای حذف زنان، کودکان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر دانسته و تأکید کرده است که این سیاست‌ها، افزون بر آسیب به جامعه، چهره اسلام را در سطح جهانی مخدوش ساخته و آینده افغانستان را با بحران عمیق‌تری روبه‌رو می‌کند.