رهبر طالبان اشتراک مقام‌ها در داوطلبی قراردادهای معادن را ممنوع کرد

رهبر اداره طالبان در فرمان تازه‌ای، اشتراک مقام‌ها و مأموران این اداره را به‌گونه مستقیم و غیرمستقیم در داوطلبی قراردادهای معادن، تدارکات و سایر قراردادهای مرتبط با دارایی عامه ممنوع کرده است. بر بنیاد این فرمان، هدف از این تصمیم «تأمین شفافیت» در روند عقد قراردادها عنوان شده است.

در متن فرمان آمده است که مقام‌های امارتی و مأموران دولتی اجازه ندارند در داوطلبی قراردادهای تدارک اجناس، خدمات، پروژه‌های ساختمانی، معدن‌کاری و سایر قراردادهایی که با وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های امارتی مرتبط است، به‌عنوان داوطلب حضور داشته باشند. این ممنوعیت شامل حضور غیرمستقیم نیز می‌شود.

بر اساس این فرمان، شرکت‌های خصوصی‌ای که مقام‌ها یا مأموران اداره طالبان در آن سهام‌دار باشند یا مسئولیت اجرایی داشته باشند، نیز از اشتراک در این داوطلبی‌ها منع شده‌اند. در فرمان تأکید شده که این شرکت‌ها تابع همان محدودیت‌هایی هستند که برای مقام‌ها و مأموران در نظر گرفته شده است.

این نخستین‌بار نیست که چنین دستوری صادر می‌شود؛ رهبر طالبان پیش از این نیز در ۲۸ حوت ۱۴۰۱ خورشیدی، اشتراک مقام‌های این اداره در داوطلبی قراردادها و تدارکات دولتی را ممنوع اعلام کرده بود.

با این حال، شماری از منتقدان و باشندگان کشور می‌گویند صدور فرمان‌ها به‌تنهایی نتوانسته جلو انحصار و ترجیح خویشاوندان و نزدیکان مقام‌های طالبان در قراردادها را بگیرد. به باور آنان، در عمل بسیاری از قراردادهای معادن و تدارکات همچنان به شرکت‌هایی سپرده می‌شود که یا متعلق به مقام‌های اداره طالبان است یا با بستگان و افراد نزدیک آنان پیوند دارد؛ موضوعی که پرسش‌های جدی درباره شفافیت و تطبیق واقعی این فرمان‌ها ایجاد کرده است.