نیمی از بودجه افغانستان صرف بخش‌های امنیتی اداره طالبان شده است

بانک جهانی در گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که در هفت ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵، نزدیک به نیمی از مجموع بودجه افغانستان به بخش‌های امنیتی اختصاص یافته و این امر نگرانی‌هایی در مورد اولویت‌های مالی اداره طالبان برانگیخته است.

بر اساس این گزارش، از مجموع بیش از ۱۵۵ میلیارد افغانی بودجه، ۷۵.۶ میلیارد افغانی یا ۴۹ درصد آن در بخش‌های امنیتی مصرف گردیده؛ در حالی که سایر بخش‌ها چون بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و بازسازی زیرساخت‌ها سهم بسیار کمتری گرفته‌اند.

در ادامه گزارش آمده است که با وجود افزایش شدید در مصارف، اداره طالبان توانسته تناسبی میان هزینه‌ها و درآمدها برقرار نگه دارد و کسر بودجه را مهار نماید. این اداره، در ماه اکتوبر سال جاری ۲۴.۳ میلیارد افغانی هزینه کرده که نسبت به ماه قبل ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش مصارف ماهانه عمدتاً ناشی از افت ۱۲ درصدی در حقوق ماهانه کارکنان بوده، در حالی که هزینه کالاها و خدمات ۷.۷ درصد و یارانه‌ها ۱۶ درصد افزایش یافته است. به باور بانک جهانی، این نوسان‌ها در مصارف بیانگر تمرکز گزینشی بر بخش‌های خاص می‌باشد.

داده‌های سالانه نشان می‌دهد که کل مصارف نسبت به اکتوبر سال گذشته ۷۸ درصد رشد کرده، که به گفته تحلیل‌گران اقتصادی، دلیل عمده این افزایش، پایه ضعیف سال گذشته و تأخیر در پرداخت حقوق‌ها بوده است.

بانک جهانی می‌افزاید که در این دوره، پرداخت حقوق و دستمزد با افزایش ۱۸ درصدی به ۱۰۱.۴ میلیارد افغانی رسیده است. هزینه‌های مربوط به کالاها و خدمات به ۳۱.۳ میلیارد افغانی و انتقالات به اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان به ۱۳.۳ میلیارد افغانی رسیده است.

افزایش در انتقالات بازتاب‌دهنده گسترش کمک‌ها به خانواده‌های بازگشت‌کننده، آسیب‌دیده از زلزله، خانواده قربانیان و افراد مُعاف است. همچنان، پرداخت‌های بازنشستگی مطابق دستورالعمل تازه از سر گرفته شده است.

در بخش تجارت خارجی، میزان واردات افغانستان در این مدت با افزایش ۲۱ درصدی به ۷.۶ میلیارد دالر رسیده که بخش عمده آن را مواد واسطه‌ای برای تولیدات داخلی تشکیل می‌دهد. اما صادرات همچنان به شدت وابسته به محصولات غذایی باقی مانده و ۸۲ درصد صادرات را در بر می‌گیرد.

بانک جهانی هشدار داده است که این وابستگی صادرات به مواد غذایی، افغانستان را در برابر تغییرات اقلیمی و نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

در تحلیل شریکان تجاری، ایران با سهمی معادل ۲۹ درصد از مجموع واردات، بزرگ‌ترین شریک تجارتی افغانستان باقی مانده و به دنبال آن امارات متحده عربی، پاکستان و چین قرار دارند. مسیر تجارت به سمت ایران و آسیای میانه نیز روند صعودی دارد که نتیجه اختلال در مسیرهای شرقی و جنوبی دانسته شده است.

در بخش درآمد، جمع‌آوری منابع داخلی با ۱۶ درصد رشد به ۱۵۳.۴ میلیارد افغانی رسیده که بیشتر از گذرگاه‌های غربی و شمالی همچون هرات، بلخ و فراه تأمین گردیده است. این رشد توانسته کاهش درآمد در مرزهای شرقی و جنوبی را جبران کند.

با این‌همه، کسر تجاری افغانستان در این مدت ۶.۵ میلیارد دالر بوده که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد. این رقم نشان‌دهنده اتکای جدی کشور بر واردات و کمبود ظرفیت تولیدی داخلی است.

این گزارش در حالی نشر می‌شود که اداره طالبان تاکنون حاضر به انتشار عمومی بودجه سالانه دولت نگردیده و شفافیت مالی و پاسخ‌دهی در قبال مصرف منابع مالی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.