گزارش ویژه

پیامدهای موج بازگشت مهاجران بر بازار کار و قیمت‌ها در افغانستان

  • انتشار: ۲ قوس ۱۴۰۴
  • سرویس: گزارش
  • شناسه مطلب: 240423

موج گسترده بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان، در چند ماه اخیر اقتصاد افغانستان را به‌طور مستقیم و سریع تحت فشار قرار داده است.

هزاران خانواده با دست خالی وارد کشور شده‌اند و همین ورود ناگهانی جمعیت، تعادل بازار کار، قیمت کالاها و وضعیت معیشتی مردم را تغییر داده است.

بررسی وضعیت نشان می‌دهد که این موج تنها یک «بحران انسانی» برای افراد بازگشت کننده نیست؛ بلکه به یک «چالش اقتصادی فراگیر» تبدیل شده که هم شهرها و هم روستاها را درگیر کرده است.


آمار کلی؛ تصویری روشن از موج بازگشت

براساس داده های سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا اکنون بیش از ۱.۴ میلیون نفر از پاکستان و ایران اخراج یا مجبور به خروج شده‌اند و عده ای نیز به‌دلیل فشار اقتصادی و محدودیت‌های اقامتی به صورت داوطلبانه بازگشته اند.
گزارش IOM نشان می‌دهد که ۶۲ درصد از بازگشتی‌ها بدون هیچ منبع درآمد، و ۴۸ درصد بدون سرپناه وارد افغانستان شده‌اند. بسیاری از خانواده‌ها در روزهای نخست با کمبود غذا، مسکن و کار روبه رو شده و بخش قابل توجهی از آنها از همان ابتدا درگیر قرض و هزینه های ضروری شده اند.

این حجم ورود، در کشوری که رشد اقتصادی آن طبق ارزیابی بانک جهانی کمتر از یک درصد است، پیامدهای فوری و قابل لمسی بر بازار گذاشته است.

در کنار این موج جمعیتی، کاهش کمک‌های خارجی و آسیب دیدن اقتصاد داخلی، شرایط را پیچیده تر کرده است. نتیجه این ترکیب، افزایش نابرابری، فشار بر کارگران محلی و بالا رفتن هزینه زندگی بوده است.


بازار کار؛ رقابت شدید و کاهش فرصت ها

بازار کار افغانستان پیش از این نیز ظرفیت محدودی داشت. طبق گزارش UNDP، در سال جاری نرخ بیکاری واقعی حدود ۳۳ درصد برآورد شده است.

ورود صدها هزار نیروی کار جدید به بازاری که همین حالا هم ظرفیت محدودی دارد، طبیعی است که رقابت برای پیدا کردن کار را سخت تر  کند.
بازگشتی ها بیشتر در مشاغلی مثل کارگری روزمزد، ساخت و ساز، حمل و نقل، خدمات خرد و کشاورزی وارد می شوند؛ همان حوزه‌هایی که مردم محلی هم برای تأمین معاش به آن‌ها تکیه دارند.

وقتی تعداد کارجویان بیشتر از فرصت های کار باشد، دستمزد پایین می آید یا دستکم ثابت می ماند. گزارش های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از کارگران حالا مجبورند با مزد کمتر یا شرایط سخت‌تر کار کنند. برخی خانواده‌ها حتی کودکان یا زنان را به بازار کار غیر رسمی فرستاده اند تا خرج خانه تأمین شود.

در این میان، بازگشت کنندگان که در ایران یا پاکستان مهارت‌ خاصی نداشته‌اند، بیش از دیگران تحت فشار قرار دارند و معمولاً آخرین کسانی هستند که کار پیدا می‌کنند.

نمونه‌های میدانی و تغییر دستمزد

• در ننگرهار، کارگران روزمزد می‌گویند دستمزد یک روز کار ساختمانی از ۳۵۰ افغانی به ۲۵۰۳۰۰ افغانی کاهش یافته است.
• در قندهار، تعداد درخواست‌کنندگان کارهای باربری دو برابر شده و کارفرمایان می‌توانند نیروی کار را با دستمزد کمتر استخدام کنند.
• بسیاری از بازگشت‌کنندگان—به‌خصوص آن‌هایی که سال‌ها در ایران یا پاکستان کارهای ساده انجام می‌دادند—اکنون در اولویت آخر برای استخدام قرار دارند.

یک کارشناس بازار کار در کابل به دویچه‌وله می‌گوید:
«حجم ورود کارجویان از ظرفیت اقتصاد افغانستان بیشتر است. این یک شوک ناگهانی است و در کوتاه‌مدت دستمزدها را پایین نگه می‌دارد


تأثیر بر قیمت ها؛ تقاضا بالا، منابع محدود

بازگشت ناگهانی جمعیت، فقط بازار کار را تحت تأثیر نگذاشته؛ بلکه به شکل مستقیم قیمت کالاها را بالا برده است.
در نقاطی که تعداد بازگشتی ها زیاد است، تقاضا برای مواد غذایی، سوخت، آرد، برنج، روغن، کرایه خانه و حتی آب آشامیدنی سریعاً افزایش یافته است.

طبق گزارش قیمت‌های بازار وزارت اقتصاد طالبان، در ولایت‌های ننگرهار، فراه، نیمروز و قندهار—که بیشترین بازگشتی‌ها را داشته‌اند—قیمت برخی کالاهای اساسی به این شرح افزایش یافته است:

تغییرات قیمت در سه ماه اخیر

• آرد: افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصد
• روغن: افزایش ۸ تا ۱۲ درصد
• برنج: افزایش ۷ درصد
• کرایه خانه در شهرهای مرزی: افزایش ۱۵ تا ۳۰ درصد

دلیل اقتصادی آن روشن است:

  • تقاضا افزایش یافته
  • واردات و ذخایر محدود است
  • کمک‌های خارجی نسبت به دو سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته

گزارش های نهادهای امدادی تأیید می کند که بسیاری از خانواده‌های بازگشته فقط دو وعده غذا می‌خورند یا مجبور شده‌اند وعده‌های غذایی را حذف کنند.

از طرف دیگر کاهش کمک های خارجی باعث شده عرضه مواد کمکی و غذای یارانه ای کمتر از گذشته باشد؛ بنابراین حتی کمک‌های اضطراری هم فشار قیمت ها را کاهش نمی دهد.


روایت‌هایی از میدان

گزارش‌ها از مرز تورخم و اسپین‌بولدک نشان می‌دهد بسیاری از خانواده‌ها پس از بازگشت، نه جایی برای اقامت داشته‌اند و نه پول کافی برای خرید غذا.

گزارش‌های IOM از مرز تورخم و اسپین‌بولدک، تصویر روشنی ارائه می‌دهد:
روایت‌ها

  • یک خانواده پنج‌نفره که از ایران بازگشته‌اند، می‌گویند درآمد پدر خانواده از روزمزد ۵۰۰ هزار تومانی (در ایران) به ۲۵۰ افغانی در افغانستان رسیده است. آن‌ها برای گذران یک ماه زندگی، فرش و لوازم خانه را فروخته‌اند.
  • در اسپین‌بولدک، زنانی گزارش داده‌اند که مجبور شده‌اند کودکان را برای کارهای سبک به بازار بفرستند تا هزینه غذا تأمین شود.
  • برخی بازگشت‌کنندگان شب‌ها در محوطه‌های خالی یا خیمه‌های موقت می‌خوابند؛ بیش از ۴۵ درصد به‌گفته UNHCR «سرپناه مناسب» ندارند.

واکنش نهادها و دولت

دولت طالبان تلاش کرده با چند برنامه موسمی مانند ایجاد فرصت‌های کار موقت و مذاکره با کشورهای دیگر برای اعزام کارگران، بخشی از فشار را کم کند؛ اما این طرح ها گسترده و سریع نیستند و هنوز نتوانسته‌اند پاسخگوی حجم بالای نیازها باشند و طبق تحلیل بانک جهانی، حجم این برنامه‌ها تنها پاسخگوی ۱۰ تا ۱۵ درصد نیاز فعلی است.

سازمان‌هایی مانند  IOM، UNHCR و UNDP نیز برنامه‌هایی برای کمک به بازگشتی‌ها اجرا کرده‌اند؛ از ثبت اطلاعات گرفته تا توزیع کمک و پرداخت‌های نقدی موقت.
اما گزارش‌های رسمی تأکید می‌کنند که منابع مالی محدود است و ادامه این برنامه ها به کمک بین المللی بیشتر نیاز دارد.


پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

این موج بازگشت اگر مدیریت نشود، می‌تواند در ماه‌های آینده پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:

  • افزایش بیکاری و کارهای غیر رسمی
  • ثابت ماندن یا کاهش بیشتر دستمزدها
  • افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره
  • بدهکار شدن بیشتر خانواده‌ها
  • مهاجرت دوباره جوانان از مسیرهای غیرقانونی
  • افزایش تنش های اجتماعی در مناطق پرجمعیت

تحلیل ها نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان توان جذب این سطح از فشار را به‌تنهایی ندارد و نیازمند برنامه‌ریزی هماهنگ برای مدیریت جمعیت بازگشتی است.


جمع‌بندی

موج بازگشت مهاجران در سال ۲۰۲۵، اقتصاد افغانستان را در وضعیتی شکننده قرار داده است. فشار بر بازار کار، افزایش قیمت‌ها، محدودیت منابع و کاهش کمک‌های خارجی، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
مدیریت این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت، ایجاد فرصت‌های شغلی سریع، بهبود زنجیره تأمین کالا و افزایش هماهنگی دولت و نهادهای بین‌المللی است.

اگر این روند کنترل نشود، پیامدهای آن تنها اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به یک بحران اجتماعی گسترده در ماه‌های آینده تبدیل شود.

✍🏻 سید مصطفی موسوی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *