آغاز سروی و ثبت مجدد دواخانه‌های کشور

معینیت غذا و ادویهٔ وزارت صحت عامه اعلام کرده‌است که پروژهٔ سروی و ثبت مجدد تمام دواخانه‌های کشور را با هدف تنظیم بهتر این سکتور، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات دوایی آغاز کرده‌است. بر بنیاد این برنامه، تمامی دواخانه‌ها زیر چتر نظارت قرار گرفته و فعالیت آن‌ها قانونی‌سازی می‌شود.

مولوی نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه در مراسم افتتاح این پروژه گفت که رعایت قوانین مرتبط با دارو و غذا برای تأمین زنده‌گی سالم شهروندان ضروری است و هرگونه سهل‌انگاری در این بخش می‌تواند به سلامت مردم آسیب برساند. او اذعان کرد که در سال‌های گذشته، مشکلات گسترده‌ای در بخش دواخانه‌ها وجود داشته و نبود نظارت مؤثر، زمینه را برای فعالیت دواخانه‌های ثبت‌نشده و فروش دواهای بی‌کیفیت فراهم کرده بود.

به گفتهٔ او، در برخی ساحات کشور حتی دکانداران مواد غذایی نیز به فروش دوا می‌پرداختند؛ موضوعی که نشان‌دهندۀ ضعف جدی در تطبیق مقررات صحی است. جلالی تأکید کرد که با اجرای این پروژه، از عرضۀ دواهای غیرمعیاری جلوگیری شده و دواخانه‌ها مکلف به رعایت اصول مسلکی خواهند بود.

سرپرست وزارت صحت عامه همچنان بر اهمیت تولیدات داخلی معیاری در بخش دوا تأکید کرد و از سرمایه‌گذاران خواست در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند؛ هرچند کارشناسان صحی بارها گفته‌اند که بدون نظارت مستقل و شفاف، تشویق سرمایه‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند اعتماد عمومی را تأمین کند.

در همین حال، محمدرستم محمدی، آمر تکنالوژی معلوماتی معینیت غذا و ادویه، گفت که این پروژه در سه مرحله عملی می‌شود: دیجیتل‌سازی آرشیف، سروی و ثبت دواخانه‌ها و در نهایت ثبت مجدد با صدور جواز الکترونیکی پنج‌ساله. به گفتۀ او، موقعیت مکانی تمام دواخانه‌ها از طریق سیستم جی‌پی‌اس ثبت شده و معلومات آن از طریق وب‌سایت این معینیت در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

حسیب‌الله حداد، مسؤول پروژه، اعلام کرد که این برنامه در سطح ملی تطبیق می‌شود و برای اجرای آن ۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار افغانی در نظر گرفته شده‌است. به گفتۀ او، هدف اصلی این پروژه بهبود دسترسی عادلانه شهروندان به ادویۀ اساسی، کاهش فروش دواهای غیرمعیاری و افزایش اعتماد مردم به نظام صحی کشور عنوان شده؛ هدفی که تحقق آن، وابسته به شفافیت و پاسخ‌گویی عملی اداره طالبان در این بخش دانسته می‌شود.