شروط انور ابراهیم برای به رسمیت شناختن طالبان؛ عدالت و حقوق زنان

نخست‌وزیر مالزی اعلام کرده است که کشورش موضوع به‌رسمیت‌شناسی اداره طالبان را از طریق سازمان همکاری اسلامی بررسی می‌کند. انور ابراهیم روز پنجشنبه ۶ فروردین (۲۶ مارس) در تماس تلفنی با ملا حسن آخند، رئیس‌الوزرای اداره طالبان، گفته است هرگونه تصمیم در این زمینه مشروط به رعایت اصول مشخص خواهد بود.

او در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اکس نوشت که به‌رسمیت‌شناسی احتمالی اداره طالبان به «اصول عدالت، همگرایی، حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها و نیز دسترسی آنان به آموزش» وابسته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط کوالالامپور و کابل در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از نزدیک‌تر شدن را بروز داده است.

با این حال، اداره طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان با انتقادهای گسترده بین‌المللی به‌دلیل نقض جدی حقوق بشر، به‌ویژه محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران، روبه‌رو بوده است. محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم، محدودیت بر کار زنان در بسیاری از اداره‌ها و نهادها و حذف آنان از بخش‌های گسترده حیات اجتماعی، از مواردی است که همواره مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار داشته است.

شرط‌گذاری نخست‌وزیر مالزی بر حقوق زنان و اقلیت‌ها نشان می‌دهد که مسئله مشروعیت بین‌المللی اداره طالبان همچنان به عملکرد این اداره در حوزه حقوق اساسی شهروندان افغانستان گره خورده است؛ موضوعی که تا کنون یکی از موانع اصلی در مسیر به‌رسمیت‌شناسی رسمی آن از سوی کشورهای مختلف به شمار می‌رود.