فاجعه در خوست؛ روزی که یک کودک مأمور مرگ شد

  • انتشار: ۱۸ قوس ۱۴۰۴
  • سرویس: تیتر 1دیدگاه
  • شناسه مطلب: 242100

افغانستان در هفته گذشته (۱۱ قوس) روزی تلخ و هولناک را تجربه کرد: حکمی که قرار بود “قصاص” برای قاتلی باشد که متهم بود ۱۳ عضو یک خانواده — از جمله مادر و ۹ کودک — را به قتل رسانده، توسط حکومت طالبان در استادیوم مرکزی شهر خوست اجرا شد. اجرای این حکم اما با شکلی تکان‌دهنده و فاجعه‌آمیز همراه بود: اسلحه به دست طفل ۱۳ ساله‌ای سپرده شد که از بازماندگان همان خانواده بود تا با شلیک گلوله، حکم را اجرا کند. کودکی که نه تنها شاهد فروپاشی خانواده‌اش بوده، بلکه اکنون در برابر نگاه جمعیت عظیم، او را در مقام ضارب قرار دادند. بنا بر گزارش‌ها نزدیک به ۸۰ هزار تن — از جمله کودکان خردسال — شاهد این صحنه بودند.

فارغ از فقدان شفافیت در دادرسی، نبود وکیل مستقل، فشارهای امنیتی و نبود معیارهای قضاوت عادلانه، اجرای حکم توسط یک کودک، فراتر از یک تصمیم قضایی، ضربه‌ای جدی به حقوق کودک و اصول جهان‌شمول انسانی است. کودکی که باید در فضای امن رشد کند، در برابر جمعیت و دوربین‌ها به مجری مرگ تبدیل می‌شود؛ تجربه‌ای که آثار روانی آن می‌تواند سال‌ها باقی بماند. این رخداد نشان می‌دهد طالبان نه تنها از کودکان محافظت نمی‌کند، بلکه آنان را برای نمایش قدرت و خشونت به کار می‌گیرد.

در سطح اجتماعی، برگزاری چنین مراسمی با حضور خانواده‌ها و کودکان، خشونت را عادی‌سازی می‌کند و جامعه را در چرخه‌ای از ترس، انفعال و وحشت نگه می‌دارد. حضور هزاران تماشاگر در استادیوم، خواه از اجبار باشد یا کنجکاوی یا فشار اجتماعی، نشانه نگران‌کننده‌ای است از اینکه خشونت در حال تبدیل شدن به بخشی از «زندگی روزمره» مردم است. این روند سطح تحمل جامعه در برابر بی‌رحمی را افزایش می‌دهد و پیامدهای بلندمدت روانی و فرهنگی دارد.

از دیدگاه سیاسی، طالبان تلاش می‌کند این‌گونه رویدادها را به‌عنوان نماد “اجرای شریعت” ارائه کند و از آن برای تحکیم قدرت خود در داخل استفاده نماید. اما در سطح بین‌المللی این اقدامات نه تنها هیچ کمکی به مشروعیت‌سازی برای طالبان نمی‌کند، بلکه فشارها و انزوای سیاسی را تشدید خواهد کرد. واکنش سریع و تند سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری به این رویداد نشان داد که جامعه جهانی چنین الگوهایی را به‌عنوان نقض صریح حقوق بشر و حقوق کودک ارزیابی می‌کند.

این اعدام علنی، تنها یک پرونده جنایی نیست؛ نمادی است از جهت‌گیری حکومتی که خشونت را به ابزار نمایش قدرت تبدیل کرده و به جامعه این پیام را می‌دهد که عدالت، به‌جای رسیدگی منصفانه، بر پایه نمایش عمومی و ارعاب تعریف می‌شود. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه و حمایت جامعه جهانی، رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری است تا این چرخه خشونت متوقف شود. وقتی کودکان در نقش مجریان مرگ قرار می‌گیرند، نمی‌توان از جامعه‌ای سالم، عادلانه و امن سخن گفت.

✍🏻 سید مصطفی موسوی

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *