کار فاز دوم قطعۀ چهارم راه‌آهن خواف–هرات آغاز شد

ریاست راه‌آهن وزارت فواید عامۀ اداره طالبان اعلام کرد که کار عملی فاز دوم از قطعۀ چهارم خط آهن خواف–هرات به طول ۴۷ کیلومتر آغاز شده است. این پروژه که بیش از ۵۴ میلیون دالر هزینه خواهد داشت، در صورت تکمیل، خط آهن خواف–هرات را به بهره‌برداری کامل خواهد رسانید.

مسؤولان اداره طالبان در یک مراسم ویژه در هرات، آغاز این مرحله را اعلام کردند. در این مراسم، معاون ریاست خط آهن وزارت فواید عامه، والی طالبان در هرات، تعدادی از رؤسای ادارات، انجینیران تخنیکی و نمایندگان دیگر نهادهای امارتی اشتراک کرده بودند.

محمد اسحاق صاحب‌زاده، معاون خط آهن در وزارت فواید عامه طالبان، در سخنرانی‌اش گفت که با تکمیل مسیر خواف–هرات، افغانستان به نقطۀ وصل کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و خاورمیانه مبدل می‌شود. وی افزود که تمویل این پروژه از سوی وزارت معادن و نفت پرداخته می‌شود و در بدل آن از معادن جست و سرب در ولسوالی یکاولنگ بامیان استفاده خواهد شد. او گفت زمان تطبیق این پروژه دو سال تعیین شده و کار روی مسیرهای دیگر مانند هرات–تورغونډی و هرات–سپین بولدک نیز به زودی آغاز می‌شود.

طالبان این پروژه را به عنوان گامی در جهت رشد ترانزیت و اقتصاد معرفی می‌کنند، در حالی که نبود شفافیت در قراردادها، نبود تخصص فنی و محوریت پروژه‌ها بر مبنای منافع سیاسی، نگرانی‌هایی را در پی داشته است.

اسلام‌جار، والی طالبان در هرات، ادعا کرده که این پروژه هرات را به مرکز مبادله‌های تجارتی بدل می‌سازد و می‌تواند مسیر کوتاهی میان کشورهای منطقه فراهم نماید. اما در نبود یک نظام پاسخ‌گو و شفافیت اداری، چنین وعده‌ها تاکنون چندان قابل اعتماد نبوده است.

عبدالقاهر بکتاش، مدیر پروژه گفته است که این خط آهن از ساحۀ ده‌سرخ آغاز و تا شهرک صنعتی هرات امتداد خواهد یافت و در مدت ۲۴ ماه کاری تکمیل می‌شود.

محمد ناصر امین، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات نیز گفته است: “با تکمیل این مسیر، هزینه انتقال هر تُن کالا از بندر عباس به هرات از ۱۳۰ دالر به ۴۰ دالر کاهش خواهد یافت.” اما مشخص نیست که آیا این کاهش نرخ با شرایط اقتصادی مردم و وضعیت زیرساخت‌های موجود هم‌خوانی دارد یا خیر.

بر بنیاد معلومات موجود، خط راه‌آهن خواف–هرات ۲۲۶ کیلومتر طول دارد؛ ۷۷ کیلومتر آن در خاک ایران و ۱۴۹ کیلومتر آن در خاک افغانستان موقعیت دارد. این پروژه در صورت اکمال می‌تواند مسیر انتقالات تجارتی میان ایران و افغانستان را تسهیل ببخشد؛ ولی در صورت ادامۀ حاکمیت طالبان، نگرانی‌ها در مورد سوءمدیریت، فساد اداری و به حاشیه راندن منافع واقعی مردم همچنان پابرجاست.