از قانون تا کشتار

جنایت و شیعه‌کشی روز گذشته در هرات، نتیجه سیاستی است که طالبان در پیش گرفته‌اند.

حدود دو هفته قبل و در روزهای آغازین سال تحصیلی، تعهدنامه‌ای از سوی طالبان در اختیار دانشجویان دانشگاه‌ها قرار گرفت که در ماده ششم آن، دانشجو باید تعهد می‌داد که اگر سنی‌مذهب نیست، برای ادامه تحصیل به مذهب اهل سنت خواهد گروید.

در بحبوحه تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، کمتر کسی به این موضوع مهم توجه کرد.

کمی پیش‌تر نیز در اصول‌نامه جزایی طالبان تصریح شده بود که پیروان مذاهب دیگر، غیر از مذهب حنفی، «اهل بدعت» شمرده می‌شوند. در بند دیگری از همین اصول‌نامه، برای کسانی که از نظر طالبان اهل بدعت خوانده شده‌اند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.

طالبان در سال گذشته، آنچه را که پیش از آن در کتاب‌های رهبران خود تحت عنوان «فضیلت و رذیلت» به مردم افغانستان نسبت می‌دادند، به کدهای حقوقی قابل اجرا در دستگاه‌های حکومتی تبدیل کردند.

در نظام جزایی طالبان، شیعه بودن به‌صورت بالقوه جرم تلقی می‌شود و این، حقیقتی است که یک حکومت سلفی اموی، با کدگذاری‌های حقوقی و تبدیل آن به قانون، بر بخش عمده‌ای از جمعیت افغانستان تحمیل کرده است.

وقتی در نظام جزایی طالبان، شیعه بودن جرم‌انگاری شده باشد، مجبور ساختن دانشجوی شیعه به تغییر مذهب برای ادامه تحصیل، مسئله‌ای پیش‌پاافتاده تلقی می‌شود.

در سایه حکومتی با این مختصات، ریختن خون زن و کودک شیعه نیز واکنش حاکمیت را برنخواهد انگیخت؛ چرا که از منظر قاضی طالبان، قاتل، یک «مجرم بالقوه» را به‌واسطه بدعتش به قتل رسانده و این، از نظر او مذموم نیست.

مشکل در افغانستان از بحران قومی به بحران مذهبی تغییر مسیر داده است و طالبان، با مدل فکری سلفی خود، منبع این بحران هستند. نسبت دادن جنایاتی همچون کشتار روز گذشته در ولسوالی انجیل هرات به هر گروه تروریستی دیگر، چیزی از حقیقت ماجرا را تغییر نمی‌دهد.

مادامی که طالبان در قدرت باشند، شیعه در افغانستان رنگ آرامش را نخواهد دید.

تعامل شیعیان با طالبان، ایده‌ای اشتباه بود که بسیاری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های آنان را از بین برد و اکنون که طالبان سلطه خود را گسترش داده‌اند، ایجاد ظرفیت‌های جدید بسیار دشوار شده است.

شیعیان افغانستان باید انتظار تکرار دورانی شبیه به عصر حجاج بن یوسف ثقفی را داشته باشند و حفظ حیات خود را با روش‌های شیعیان در آن دوره هماهنگ کنند.

سید احمد موسوی مبلغ