ایران قصد دارد ازدواج شرعی با اتباع خارجی را از قانون مهاجرت حذف کند

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران، از طرح جدیدی برای اصلاح قانون ازدواج با اتباع خارجی خبر داده که بر بنیاد آن، ازدواج شرعی دیگر به عنوان مبنای قانونی پذیرفته نخواهد شد. به گفتهٔ وی، این اقدام در واکنش به موارد فزایندهٔ سوءاستفاده از این نوع ازدواج‌ها به ویژه در ولایت‌های مرزی ایران روی دست گرفته شده است.

ابوترابی تصریح کرد که در قانون مصوب سال ۱۳۹۸، ازدواج شرعی میان زنان ایرانی و اتباع خارجی به رسمیت شناخته شده بود، اما همین ماده باعث گردیده تا دختران کم‌سن‌وسال در مناطق مرزی در معرض ازدواج‌های اجباری و معاملاتی با اتباع خارجی قرار گیرند. او تأکید کرد هدف از طرح جدید، جلوگیری از این‌گونه بهره‌برداری‌هاست.

بر پایهٔ تغییرات پیشنهادشده، تنها ازدواج‌هایی که از طریق مراجع قانونی ثبت شده باشند در ایران معتبر خواهند بود. افزون بر آن، برای اثبات رابطه نسبی و دریافت تابعیت، ارائهٔ رای دادگاه و انجام آزمایش دی‌ان‌ای اجباری دانسته شده است. به باور مقام‌های پارلمانی ایران، نبود این الزام در قوانین فعلی از جمله کاستی‌هایی است که باید اصلاح گردد.

ابوترابی همچنین هشدار داد که اگر در طی مراحل قانونی ازدواج مشخص گردد که هدف تبعهٔ خارجی از ازدواج صرفاً کسب تابعیت بوده، تابعیت به وی اعطا نخواهد شد بلکه امکان اقامت محدود برایش در نظر گرفته می‌شود. حتی در صورت اثبات صوری بودن ازدواج، دادگاه می‌تواند در هر مرحله‌ای حکم اخراج وی از کشور را صادر کند.

وی در پایان افزود که تصمیم‌گیری دربارهٔ مدت اقامت این افراد به شورایی متشکل از نهادهای امنیتی و انتظامی واگذار خواهد شد که ریاست آن را وزیر داخله ایران برعهده دارد. این شورا صلاحیت تعیین زمان اقامت را در شرایط مشخص خواهد داشت.

این تصمیمات که بیشتر بر محدودسازی ازدواج‌های بین‌المللی متمرکز است، پرسش‌هایی را در مورد سرنوشت هزاران خانوادهٔ افغانستانی که با استفاده از ازدواج شرعی به ایران مهاجرت کرده‌اند یا در آن کشور زنده‌گی می‌کنند، برمی‌انگیزد. همزمان، رویکرد سخت‌گیرانهٔ اداره طالبان در برابر مهاجرت و نیز بی‌سرنوشتی شمار زیادی از مهاجرین افغانستانی در ایران، وضعیت را بغرنج‌تر ساخته است.