عفو بین‌الملل از اخراج اجباری میلیون‌ها افغانستانی در سال ۲۰۲۵ خبر داد

بنیاد عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلیون‌ها شهروند افغانستانی به‌گونه غیرقانونی از کشورهای مختلف، به‌شمول پاکستان، ایران، ترکیه و جرمنی، اخراج و مجبور به بازگشت به افغانستان شده‌اند؛ اقدامی که به گفته این نهاد در شرایط نامناسب حقوق بشری انجام شده است.

بر اساس این گزارش، اخراج‌های اجباری در حالی صورت گرفته که وضعیت عمومی در افغانستان به سود بازگشت‌کنندگان نبوده است. محدودیت‌های گسترده بر زنان، ممنوعیت کار آنان با نهادهای سازمان ملل و مؤسسات غیردولتی، و محرومیت از حقوق اساسی، از موارد برجسته نقض حقوق بشر در کشور عنوان شده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان تأکید کرده است که هیچ فردی نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا آسیب جبران‌ناپذیر روبه‌رو باشد. این نهاد افزوده است که بسیاری از اخراج‌شدگان هنگام بازگشت با تهدیدهای جدی مواجه‌اند.

به گفته این سازمان، بازگشت‌کنندگان افغانستانی به‌ویژه با دو خطر اساسی روبه‌رو هستند: نظارت و آزار پالیسی پیشین علیه مقام‌های دولتی سابق و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر زنان و دختران. در گفت‌وگو با شماری از اخراج‌شدگان آمده است که بسیاری از نیروهای امنیتی پیشین و کارمندان دولتی به دلیل ترس از انتقام‌گیری، توان بازگشت به ولایت‌ها یا محل‌های پیشین سکونت خود را ندارند.

در همین حال، گزارش‌های قبلی سازمان ملل نیز تأیید کرده‌اند که اداره طالبان در برابر بازگشت‌کنندگان مرتکب نقض حقوق بشر شده است. در این گزارش‌ها، زنان و دختران، فعالان جامعه مدنی و کارمندان دولتی پیشین به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها معرفی شده‌اند و هشدار داده شده که اخراج‌های اجباری، بحران انسانی جاری در افغانستان را تشدید کرده است.

با این حال، اداره طالبان همواره چنین گزارش‌هایی را رد کرده و مدعی است که حقوق شهروندان در چارچوب شریعت تضمین شده است. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است محدودیت بر حضور کارمندان زن در دفاتر این سازمان در افغانستان، با گذشت ۱۰۰ روز همچنان پابرجاست و مانع رسیدن کمک‌های حیاتی به نیازمندان می‌شود.