تناقض رشد اقتصادی و فقر واقعی در افغانستان؛ رشد روی کاغذ، رکود در خیابان
- انتشار: ۱۷ قوس ۱۴۰۴
- سرویس: تیتر 1گزارش
- شناسه مطلب: 241838
در ماههای اخیر، گزارشهایی از سوی برخی نهادهای اقتصادی منتشر شد که از «رشد ملایم اقتصادی» افغانستان در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ سخن میگفتند؛ رشدی که پس از سقوط اقتصادی سال ۲۰۲۱، از نگاه برخی تحلیلگران نشانهای از «ثبات نسبی» تلقی شد.
اما در خیابانها و زندگی روزمره مردم روایت دیگری جریان دارد. مردمی که روزبهروز سفرههایشان کوچکتر میشود، کارگرانی که هفتهها دنبال کار میگردند، خانوادههایی که در تأمین غذای روزانه ناتوانند، و جوانانی که آیندهای روشن در افق نمیبینند.
این شکاف میان «آمارهای رشد» و «زندگی واقعی» اکنون به یکی از مهمترین تناقضهای اقتصاد افغانستان تبدیل شده است؛ تناقضی که پرسشهایی جدی درباره بنیانهای این رشد و پایداری آن ایجاد میکند.
اقتصادِ جدا از جهان: رشد در خلأ بینالمللی
افغانستان امروز در یکی از کمسابقهترین دورانهای انزوای سیاسی قرار دارد. حکومت طالبان از سوی هیچ کشوری (غیر از روسیه) به رسمیت شناخته نشده و بخش بزرگی از تعاملات بینالمللی، سرمایهگذاری خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی یا مسدود شده یا بهشدت محدود است.
این انزوا تأثیر مستقیمی بر اقتصاد گذاشته است:
- کاهش سرمایهگذاری خارجی به نزدیک صفر
- اختلال در انتقال پول و تجارت رسمی
- ناتوانی بانکها در ارتباط با نظام مالی جهانی
- کاهش شدید کمکهای بینالمللی که زمانی ستون اصلی بودجه و خدمات عمومی کشور بود
با این همه، اقتصاد افغانستان نوعی «رشد آماری» را ثبت کرده است؛ رشدی که عمدتاً ناشی از تثبیت نسبی قیمتها، مدیریت محدود صادرات، و تلاش برای کنترل بازار ارز است.
اما این رشد، بیش از آنکه نتیجه یک پویایی واقعی اقتصادی باشد، حاصل حرکت در یک مدار بسته داخلی است؛ اقتصادی که بدون دسترسی گسترده به جهان، نمیتواند ظرفیتهای واقعی خود را آزاد کند.
فقر فراگیر؛ واقعیتی که رشد آماری را زیر سؤال میبرد
بر اساس ارزیابیهای معتبر بینالمللی، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. اقتصاد کشور در ظاهر «رشد» دارد، اما این رشد در سطح خانوار دیده نمیشود.
نشانههای بحران در زندگی روزمره کاملاً ملموس است:
- بیکاری گسترده بهویژه در میان جوانان
- افزایش قیمت مواد غذایی در برخی ولایت ها
- کاهش قدرت خرید
- افزایش ناامنی غذایی در مناطق روستایی و خشکسالیزده
- گسترش کار کودکان بهعنوان راهبرد بقا
- افزایش مهاجرت داخلی به دلیل فقر و نبود فرصت
این وضعیت نشان میدهد که رشد اقتصادی، اگر هم وجود داشته باشد، نامتوازن است؛ رشدی که تنها در سطح کلان دیده میشود و به سفره مردم راهی پیدا نکرده است.
اقتصاد بر دوش مردم؛ معیشتی که روزبهروز سنگینتر میشود
در گفتوگو با مردم، تصویر روشنتر میشود. کسبه در بازارهای کابل میگویند درآمدشان نسبت به دو سال قبل کمتر شده است، در حالیکه هزینهها بالا رفتهاند. کارگران روزمزد در هرات، بعضی روزها حتی یک ساعت کار هم پیدا نمیکنند. در بدخشان و غور، خانوادهها برای تأمین نان مجبورند داراییهای کوچک خود را بفروشند.
همین واقعیت برای تحلیلگران روشن میکند که «رشد اقتصادی رسمی»، هنوز نتوانسته چرخ زندگی مردم را به حرکت درآورد.
چرا این رشد شکننده است؟ چهار ستون لرزان اقتصاد امروز افغانستان
۱. نبود سرمایهگذاری و تولید پایدار
اقتصاد بدون سرمایهگذاری خارجی و داخلی، نمیتواند رشد واقعی و پایدار داشته باشد. نبود امنیت حقوقی و سیاسی، بخش خصوصی را نیز محتاط و کمتحرک کرده است.
۲. اتکای بیشازحد به صادرات محدود
بخش بزرگی از صادرات افغانستان بر محصولات معدنی و زراعتی و کالاهایی با ارزشافزوده پایین استوار است؛ از همینرو هر گونه تغییر در قیمتها یا اختلال در مسیرهای صادراتی، میتواند بازار داخلی را فوری و شدید تحت تأثیر قرار دهد.
۳. فروپاشی نظام بانکی رسمی
دسترسی محدود به ذخایر خارجی، تحریمهای بانکی و محدودیت در تراکنشهای مالی، باعث شده مردم و تاجران از شبکههای غیررسمی استفاده کنند؛ وضعیتی که بیثبات و آسیبپذیر است.
۴. کاهش کمکهای بینالمللی
تا پیش از ۲۰۲۱، کمکهای خارجی ستون اصلی تأمین خدمات عمومی بود. کاهش این کمکها، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و بخشهای آموزش، صحت و زیربناها را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
دو روایت از یک اقتصاد؛ دولت چه میگوید و مردم چه میبینند؟
مقامهای طالبان اغلب از «ثبات اقتصادی»، «کنترل تورم»، «حمایت از تولید داخلی» و «افزایش صادرات» سخن میگویند. اما واقعیت در سطح جامعه چیز دیگری است.
کارشناسان میگویند کاهش تورم بیشتر ناشی از افت قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا بوده تا کنترل علمی اقتصاد. همزمان، صادرات بیشتر از آنکه ناشی از توسعه تولید باشد، نتیجه استخراج خام مواد معدنی است که پایداری ندارد.
آینده چه میشود؟ سه سناریوی پیش روی اقتصاد افغانستان
تحلیلگران معتقدند اقتصاد افغانستان در نقطهای تعیینکننده ایستاده است؛ نقطهای که میتواند کشور را سالها در وضعیت رکود نگه دارد یا آن را بهتدریج از انسداد کنونی خارج کند. در جمعبندی ارزیابیها، سه مسیر محتمل برای آینده ترسیم میشود:
سناریوی نخست: ادامه وضعیت موجود — رکودِ مزمن و تثبیت فقر
در این مسیر، نه تغییری در ساختار اقتصادی رخ میدهد و نه افق جدیدی در روابط بینالمللی گشوده میشود. اقتصاد همچنان در سطحی پایین و بیتحرک میچرخد؛ تولید محدود میماند، بیکاری بالا میرود و فقر گسترده به یک وضعیت «عادیشده» تبدیل میشود.
این سناریو به معنای تداوم اقتصاد منجمد است؛ اقتصادی که حرکت میکند، اما پیش نمیرود.
سناریوی دوم: تعامل محدود با جهان — گشایشهای کوچک اما مؤثر
در این حالت، افغانستان بدون دستیابی به شناسایی رسمی، از مسیرهای منطقهای با جهان تعامل میکند؛ از جمله تجارت مرزی، همکاریهای ترانزیتی و پیمانهای اقتصادی کوچک با کشورهای همسایه.
این مسیر میتواند بخشی از فشار انزوا را کم کند و اشتغال و صادرات را اندکی بهبود بخشد، اما همچنان نمیتواند اقتصاد را به سطحی از پایداری یا رشد واقعی برساند.
به بیان دیگر، این سناریو «نفس تازهکردن» است، نه «احیا».
سناریوی سوم: ادغام تدریجی در نظام مالی جهانی — مسیر دشوار اما پایدار
در این سناریو، افغانستان با انجام اصلاحات ساختاری، بازتعریف قوانین اقتصادی و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران، دوباره به شبکه مالی و تجاری جهان متصل میشود.
نتیجه چنین مسیری، بازگشت سرمایهگذاری، رونق تولید، افزایش درآمدهای دولتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار خواهد بود.
اما این آینده، مشروط به تغییراتی عمیق است: بهبود حکمرانی، تضمین حقوق اقتصادی، شفافیت مالی و اعتمادسازی بینالمللی.
جمعبندی: اقتصادی در دوراهی تصمیم و سرنوشت
افغانستان امروز در یکی از حساسترین بزنگاههای اقتصادی دو دهه اخیر ایستاده است. آمارهای رسمی نشانههایی از «رشد» را نمایش میدهند، اما آنچه در زندگی مردم جریان دارد چیزی جز «فقر مزمن» نیست. این شکاف میان ارقام و واقعیت، اقتصاد کشور را در برابر یک انتخاب سرنوشتساز قرار داده است:
یا در چرخه بسته، شکننده و کمتحرک فعلی باقی بماند، یا با اصلاحات بنیادی، تعامل هدفمند و بازگشت تدریجی به اقتصاد جهانی، مسیر جدیدی برای بهبود بگشاید.
✍🏻 سید مصطفی موسوی
نظرات(۰ دیدگاه)