دادگاه اروپا اخراج مهاجر افغانستانی از سویدن را ناقض حقوق‌بشر دانست

دادگاه حقوق‌بشر اروپا اعلام کرده است که بازگرداندن یک مهاجر اهل افغانستان از سویدن، با توجه به شرایط فردی و وضعیت عمومی افغانستان، می‌تواند ناقض ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر باشد. این ماده هرگونه رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع می‌کند.

در حکمی که روز جمعه، ۷ حمل، صادر شد، دادگاه تصریح کرد این فرد در صورت اخراج به افغانستان، به‌دلیل هویت قومی هزاره، اقامت طولانی‌مدت در سویدن و سازگاری با سبک زندگی غربی، با خطر واقعی بدرفتاری روبه‌رو خواهد شد.

این مهاجر که در اسناد دادگاه با نام اختصاری «دی.ام» معرفی شده، از سال ۲۰۱۵ چندین بار برای دریافت اقامت در سویدن درخواست داده اما موفق به اخذ اقامت نشده است. او در آگست ۲۰۲۳ با استناد به ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر به این دادگاه شکایت کرد و هشدار داد که اخراجش او را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده اعلام کرد مقام‌های سویدن در ارزیابی خطرات احتمالی، بررسی جامع و تجمعی از تمامی عوامل مرتبط انجام نداده‌اند. به گفته دادگاه، تشخیص «خطر واقعی بدرفتاری» باید بر پایه مجموعه‌ای از شرایط شخصی فرد و وضعیت عمومی کشور مقصد صورت گیرد.

در بخشی از حکم آمده است که هرچند وضعیت امنیتی و حقوق‌بشری افغانستان بسیار نگران‌کننده است، اما این وضعیت به‌تنهایی به این معنا نیست که هر نوع اخراج به این کشور به‌صورت خودکار ناقض ماده سوم باشد.

دادگاه همچنین گفته است با وجود گزارش‌ها درباره وخامت وضعیت هزاره‌ها، شواهد کافی برای این نتیجه‌گیری که همه اعضای این قومیت به‌گونه سیستماتیک در معرض بدرفتاری ناقض ماده سوم قرار دارند، ارائه نشده است. با این حال، در مورد این شاکی مشخص، قومیت هزاره یکی از عوامل افزایش‌دهنده خطر دانسته شده است.

قضات افزوده‌اند که این فرد در ده سال گذشته با شیوه زندگی در سویدن سازگار شده و رفتارهایی داشته که ممکن است در افغانستان نقض هنجارهای دینی و اجتماعی تلقی شود؛ موضوعی که با توجه به سیاست‌های سخت‌گیرانه و سرکوبگرانه اداره طالبان و مجازات شدید در برابر عدم رعایت محدودیت‌ها، می‌تواند او را در معرض خطر بیشتر قرار دهد.

دادگاه در نتیجه‌گیری نهایی تأکید کرده است که «اثر تجمعی شرایط شخصی شاکی، در کنار وضعیت عمومی حقوق‌بشر در افغانستان، خطر واقعی بدرفتاری در صورت بازگرداندن او را ایجاد می‌کند» و بنابراین اجرای حکم اخراج، ناقض تعهدات حقوق‌بشری خواهد بود.