انکار گذشته، خطای امروز

  • انتشار: ۱۶ میزان ۱۴۰۴
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 237602

دوست ارجمندم، جناب آقای اسدالله سعادتی، در نقدی بر یکی از مصاحبه‌های آقای محی‌الدین مهدی، منکر زعامت حضرت امام خمینی‌(رحمت‌الله علیه) بر شیعیان افغانستان شده است.

آقای مهدی در آن مصاحبه، با توجه به بند اساسنامه‌ی حزب وحدت که در آن آمده است: «حزب وحدت اسلامی افغانستان جهاد و مبارزه‌ی خود را تا زمان برپایی یک نظام اسلامی مبتنی بر قرآن، سنت و اصل ولایت فقیه ادامه می‌دهد»، و با در نظر گرفتن این نکته که مصداق ولی‌فقیه در زمان شکل‌گیری حزب وحدت، امام خمینی‌(رحمت‌الله علیه) بوده است، چنین ادعایی را مطرح کرده و جناب سعادتی در پاسخ نوشته است:
«این ادعا، با هر نیت و انگیزه‌ای که مطرح شده باشد، یک ادعای دروغ، حرفی گزاف و تهمتی ناروا و نابخشودنی است.»

به گمان من، نقد آقای سعادتی بر آن ادعا، نه وارد است، نه مطابق با واقعیت‌های تاریخی و نه راه‌حل مشکلات امروز.

فرار از پذیرش رهبری امام خمینی‌(رحمت‌الله علیه)، احتمالاً به قصد کاستن از شائبه‌ی وابستگی به ایران صورت گرفته است. اما این انکار، در عمل، هیچ نتیجه‌ای برای منکران در پی نخواهد داشت.

به‌منظور توضیح مطلب، بیان نکات زیر را ضروری می‌دانم:

۱. حزب وحدت، بی‌هیچ تردیدی، با حمایت و پشتیبانی ایران شکل گرفت و هر دو دبیرکل سال‌های نخست این حزب (شهید مزاری و آقای اکبری)، از چهره‌های مورد اعتماد و مورد حمایت ایران، و بلکه پرچم‌داران نظریه‌ی پیروی از ولایت مطلقه‌ی فقیه در افغانستان به‌شمار می‌رفتند.

۲. همسویی با ایران برای حزب وحدت، که حزبی شیعی و ایدئولوژیک بود، امری طبیعی به‌شمار می‌آمد.
آن بند مهم اساسنامه که این حزب را جریان پیرو ولایت فقیه معرفی می‌کند، در نتیجه‌ی عدم توجه یا فهم رهبران وقت حزب وحدت نسبت به معنای آن عبارت نبود، بلکه کاملاً حساب‌شده و مبتنی بر آرمان‌های آن رهبران در اساسنامه گنجانده شده بود و مجموعه‌ی رهبران حزب وحدت، به شمول شهید مزاری، باوری عمیق به ولایت فقیه و وجوب شرعی اطاعت از او داشتند.

۳. مصداق «ولایت فقیه» که در اساسنامه‌ی حزب وحدت آمده بود، در زمان پایه‌گذاری حزب، مشخصاً و منحصراً شخص امام خمینی‌(ره) و پس از ایشان، آیت‌الله خامنه‌ای بود.
هیچ‌یک از اعضای شورای مرکزی حزب وحدت در آن دوره، در این مسأله دچار شبهه یا نزاع نبودند؛ هرچند در سال‌های بعد، عده‌ای کوشیدند تا حزب وحدت را از مسیر پیروی از خط ولایت فقیه خارج کنند.

۴. در شیوه تعاملات ایران با تحولات افغانستان به ویژه در قبال شیعیان، می‌توان نقدهای قابل‌تأملی وارد دانست که صاحب این قلم هم در حد بضاعت خود گاه به آن‌ها پرداخته است، اما تحریف واقعیت‌های تاریخی که ممکن است در نتیجه‌ی محاسبه‌ی منفعت و آسیب کنونی بر زبان و قلم افراد جاری شود، قطعاً به زیان ماست و دردی را هم دوا نمی‌کند.

۵. امام خمینی‌، علاوه بر اینکه مرجع تقلید شیعیان جهان در آن دوره بود، به‌عنوان رهبر یک نهضت ضد استکباری شناخته می‌شد و جریان‌های مختلفی در سرزمین‌های مختلف، او را رهبر انقلابی خود می‌دانستند. بسیاری از شیعیان افغانستان و از جمله رهبران حزب وحدت هم، در آن بحبوحه‌ی آرمان‌گرایانه‌ی انقلابی، به پیروی از امام خمینی مباهات می‌کردند همچنان که عده ای در همان دوره به پیروی از لنین و خلف اش و برخی دیگر به پیروی از سید قطب و خلف اش مباهات می‌کردند.

۶. منتقدان می‌توانند عملکرد بزرگان شیعه در دهه‌ی شصت را نقد کنند و بگویند که پیروی آنها از امام خمینی، عملی سنجیده بوده یا نبوده؛ اما کتمان واقعیت، نه معقول است و نه منصفانه.

برای من محل ابهام است که انکار رابطه‌ی حزب وحدت با ایران در دهه‌ی هفتاد و پیروی دبیرکل و قاطبه‌ی اعضای این حزب در آن دوره از امام خمینی، چه فایده‌ای دارد؟
آیا با این انکار، طالبان و سلفی‌ها به ما اعتماد خواهند کرد یا آمریکا و غرب؟ قطعاً هیچ‌یک.

۷. شیعیان افغانستان ناگزیرند در پی طرحی باشند که تأمین‌کننده‌ی سیاست قدرت برای آنان باشد.
آنچه رهبران احزاب قومی شیعه در ۲۵ سال گذشته دنبال کردند، صرفاً رسیدن به قدرت سیاسی از مجرای قومیت بود، نه طراحی سیاست قدرت؛ که نهایتاً به موفقیت هم نیانجامید.

دست‌برقضا، هر دو تجربه‌ی نسبتاً موفق حاکمیت کوتاه شورای اتفاق بر هزاره‌جات و حاکمیت حزب وحدت بر مناطق مرکزی، مبتنی بر تجمیع تمام ظرفیت‌ها بر محور مذهبی بود. زمانی این سلطه از بین رفت که عنصر قومیت، جای عنصر مذهب را گرفت و حزب را دستخوش فروپاشی از درون نمود.

شیعیان افغانستان در این زمان، نیازمند بازتعریف سازوکار حرکت به‌سوی سیاست قدرت، با تمرکز بر عقبه‌های مذهبی‌اند.
شاید ما نیازمند بازتعریف مناسبات خود با سایر مراکز قدرت شیعه در کشورهای دیگر باشیم، اما اعراض از آن‌ها، نه‌تنها به نفع ما نیست، بلکه ما را در تنگناهای تازه‌تر و بی‌پشتوانه‌تری قرار می‌دهد.

سید احمد موسوی مبلغ

نظرات(۰ دیدگاه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *