استرالیا تحریم‌های هدف‌مند علیه طالبان را بررسی می‌کند

دولت استرالیا از بازنگری در مقررات تحریم‌های خودمختار این کشور خبر داده و اعلام کرده است که طالبان ممکن است بر بنیاد این اصلاحات با تحریم‌های جدیدی مواجه شوند. هدف از این بازنگری، فراهم‌سازی زمینه اقدام علیه ناقضان جدی حقوق بشر و افزایش پاسخ‌گویی افراد و نهادهای دخیل در نقض‌ها عنوان شده است.

دیدبان حقوق بشر با استقبال از این اقدام، آن را گامی مهم در راستای پاسخ‌گو ساختن مقام‌های طالبان و دیگر عوامل نقض حقوق در افغانستان دانسته است. به گفته این نهاد، مقررات جدید به استرالیا اجازه می‌دهد افرادی را که در سرکوب زنان، دختران، اقلیت‌ها و تضعیف حاکمیت قانون دست دارند یا در آن همکاری می‌کنند، هدف تحریم‌ها و ممنوعیت‌های سفر قرار دهد.

دیدبان حقوق بشر افزوده است که طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱، سرکوب حقوق زنان و دختران را تشدید کرده‌اند؛ اقدامی که این نهاد آن را جنایت علیه بشریت و شکل‌ای از آزار جنسیتی توصیف کرده است. همچنین، محدود کردن آزادی‌های مدنی، سانسور رسانه‌ها و بازداشت و شکنجه خبرنگاران و فعالان حقوق مدنی نیز بخشی از کارنامه تاریک اداره طالبان در این مدت بوده است.

در بیانیهٔ این نهاد حقوق بشری همچنین آمده است که گروه‌های وابسته به داعش نیز در کنار اداره طالبان در خشونت‌ها علیه اقلیت‌ها، از جمله شیعیان هزاره، دست داشته‌اند و در نتیجه حملات انفجاری آنان، صدها تن کشته و زخمی شده‌اند.

دانیلا گاوشون، مدیر دیدبان حقوق بشر در استرالیا، تأکید کرده است که اعمال تحریم علیه رهبران طالبان، نه تنها نماد یک سیاست اصولی خارجی است، بلکه هزینه نقض حقوق بشر را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. او از دولت استرالیا خواسته است در همکاری با دیگر کشورهای دارای رویکرد مشابه، طالبان را جهت رعایت حقوق انسانی تحت فشار قرار دهد.