أمريكا توافق على بيع حزمة تسليح بقيمة 5 مليارات دولار للسعودية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها وافقت على طلب السعودية شراء حزمة كبيرة من الذخائر والمعدات العسكرية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار، وأن الملف أُحيل الآن إلى الكونغرس للنظر فيه. ولن تُستكمل هذه الصفقة قبل موافقة المشرعين الأمريكيين.
وبحسب التفاصيل المنشورة، تتضمن الحزمة أكثر من 10 آلاف مجموعة توجيه لقنابل JDAM، و10 آلاف قنبلة عامة، إضافة إلى مجموعة من معدات الدعم الفني واللوجستي. وتشمل قائمة المواد أيضاً مجموعات توجيه القنابل من طرازي KMU-572 وKMU-556، وقنابل BLU-111 زنة 500 رطل، وقنابل BLU-117 زنة 2000 رطل، وأنظمة الصمامات FMU-139، وحساسات الأهداف DSU-38 وDSU-40.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الصفقة ستعزز قدرة السعودية الدفاعية الجوية في مواجهة التهديدات الإقليمية الراهنة والمستقبلية. كما زعمت واشنطن أن الاتفاق سيعزز التنسيق العملياتي للرياض مع القوات الأمريكية وغيرها من الشركاء الإقليميين.
وتم التعريف بشركة بوينغ بوصفها المقاول الرئيسي في هذه الصفقة. ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين، ستتولى شركات أمريكية متعاقدة أيضاً توفير جزء من الخدمات الفنية والهندسية وخدمات الدعم.
وفي شرحها لهذا القرار، وصفت واشنطن السعودية بأنها قوة من أجل الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، وقالت إن هذه الصفقة تأتي في إطار أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة. ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة في وقت لا تزال فيه مستويات التوتر في المنطقة مرتفعة، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز شبكة الدفاع لدى حلفائها في الخليج.
وفي الوقت نفسه، قال عدد من المحللين الإقليميين إن الإعلان عن هذه الصفقة جاء في أجواء ازدادت فيها حالة عدم الثقة لدى بعض الشركاء التقليديين للولايات المتحدة إزاء قدرة واشنطن والتزامها. ووفقاً لهم، فإن تشكيل ميثاق مكة الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، وكذلك التحركات الصينية الأخيرة في الشرق الأوسط، يشيران إلى تعقّد أكبر في المنافسات الجيوسياسية في المنطقة.
وجَدْأم هي نظام توجيه للقنابل التقليدية، يرفع دقة الإصابة عبر إضافة مجموعات خاصة. وتُعد السعودية من أبرز الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة في الخليج، وعادة ما تتطلب صفقات الأسلحة معها مراجعة وموافقة الكونغرس الأمريكي.
