إدارة طالبان ترفض تقارير عن انتهاكات حقوق النساء في أفغانستان
في وقت لا تزال النساء والفتيات في أفغانستان يواجهن قيودًا واسعة على التعليم والعمل والتنقل، رفضت إدارة طالبان التقارير الدولية بشأن انتهاك حقوق النساء. وزعم سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف في إدارة طالبان، أن النساء يتمتعن اليوم بحقوق وصفها بأنها غير مسبوقة في تاريخ أفغانستان.
وقال خيبر، يوم الأحد، في رسالة مصوّرة، إن الحقوق الأساسية للنساء، بما في ذلك المهر والنفقة والميراث وبعض الحقوق الأخرى، قد تم تأمينها من قبل إدارة طالبان. كما وصف التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق النساء من قبل إدارة طالبان بأنها «لا أساس لها».
وتأتي هذه التصريحات في وقت أبلغت فيه جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة، مرارًا عن انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان. وبحسب هذه التقارير، فقد حُرمت النساء من التعليم الثانوي والعالي منذ عودة إدارة طالبان إلى السلطة، كما فقدن جزءًا كبيرًا من فرص العمل المتاحة لهن.
كما أن القيود المفروضة على تنقل النساء كانت من بين القضايا التي تعرضت لانتقادات متكررة. ووفقًا لهذه القيود، تحتاج النساء إلى مرافقة محرم ذكر للسفر، وهو ما صعّب وصولهن إلى التعليم والعمل والحياة اليومية.
وأدت القيود على تعليم وعمل النساء في قطاع الصحة أيضًا إلى جعل وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الصحية أكثر صعوبة. وقد حذرت جهات دولية من أن نقص الكوادر الصحية النسائية واستمرار هذه القيود قد يعرّضان صحة النساء لعواقب خطيرة، من بينها زيادة خطر وفيات الأمهات.
وكان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد قال سابقًا إن سياسات إدارة طالبان أدت إلى إنشاء نظام مؤسسي من التمييز والقمع والحرمان ضد النساء والفتيات. وحذر من أن هذا الوضع قد يرقى إلى مستوى «الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي» بوصفه جريمة ضد الإنسانية.
كما اعتبرت الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على التعليم والعمل والتنقل والمشاركة الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى وصول النساء إلى الخدمات الصحية، جزء من نمط واسع ومنهجي من القمع القائم على النوع الاجتماعي. وتدأب إدارة طالبان على رفض هذه التقييمات، وتدعي أن سياساتها تتوافق مع الشريعة والثقافة الأفغانية.
