طالبان تشترط تمثيل وزارة العدل على المحامين والحفاظ على مصالح الإدارة

أعلن عبدالکريم حيدر، معاون تخصصي وزارة العدل في إدارة طالبان، أن المحامين يجب عليهم بعد الحصول على رخصة المحاماة أن يعملوا بما يخدم مصالح هذه الوزارة والإدارة، وأن يكونوا “ممثلين لائقين” لها. جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان موعد إجراء امتحان الدخول لمنح رخص المحاماة.

أصدرت وزارة العدل في إدارة طالبان يوم الثلاثاء 15 ثور بياناً أعلنت فيه عن إجراء هذا الامتحان. ووفقاً لما ذكره معاون تخصصي الوزارة، فإنه على الرغم من عمل المحاكم التابعة لطالبان في المناطق، إلا أن نقص المحامين في تلك المناطق واضح، وتهدف هذه الامتحانات إلى توسيع وجود المحامين في المناطق النائية.

ومع ذلك، أثار التأكيد على “التمثيل عن وزارة العدل ونظام طالبان” ردود فعل نقدية. حيث حذر خبراء قانونيون من أن ربط المحامي بإدارة طالبان يضعف استقلالية المهنة، وهو مبدأ أساسي معروف في الأنظمة القانونية كأساس رئيسي لمحاكمة عادلة.

ويعتقد هؤلاء الخبراء أنه إذا كان المحامي ملزماً بالدفاع عن مصالح إدارة طالبان، فإن دوره يتحول من مدافع عن حقوق العميل إلى ممثل للبنية الحاكمة، مما يحرم المواطنين عملياً من الوصول إلى محامٍ مستقل. وتأتي هذه المخاوف في وقت تقوم فيه محاكم إدارة طالبان أسبوعياً بمعاقبة عدد من المواطنين في ولايات مختلفة بالجلد أو الحبس بتهم متنوعة، وقد أُبلغ عن غياب حق هؤلاء الأشخاص في الحصول على محام مستقل في كثير من الحالات.

ويقول النقاد إنه في ظل هذه الظروف، فإن إجراء الامتحان ومنح رخصة المحاماة دون ضمان استقلالية المحامين لن يحل نقص الخدمات القانونية فحسب، بل قد يزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والعدالة المحايدة.