تصاعد الاحتجاجات على حظر استخدام الهواتف الذكية لموظفي الحكومة في أفغانستان
ندد مركز صحفيي أفغانستان بحظر استخدام الهواتف الذكية لموظفي المؤسسات الحكومية، محذرًا من أن هذا القرار الصادر عن إدارة طالبان سيعيق بشكل جدي وصول الصحفيين إلى المعلومات. وأوضح المركز أن تنفيذ هذا القرار أدى إلى تعطيل عملية نقل الأخبار في عدد من الولايات، كما توقفت بعض قنوات التواصل مع وسائل الإعلام عمليًا.
أصدر هبة الله أخوندزاده، زعيم إدارة طالبان، في 17 جوزا خلال لقائه بعدد من الولاة في قندهار، أمرًا بمنع استخدام الهواتف الذكية من قبل موظفي الحكومة والعسكريين. ووفقًا للمعلومات المنشورة، فقد أُبلغ بهذا القرار في ولايات مثل باكتيا وخوست وبلخ وقندز وهرات وغزني، وقد بدأت بعض الإدارات بالفعل في تطبيقه.
أكدت مصادر أن نطاق هذا الحظر يشمل الآن أكثر من 20 ولاية، منها قندهار وميان وردك وبنشير وباميان وسرق وبغلان وكابول. ووفقًا لهذا القرار، لا يُسمح للعسكريين والموظفين المدنيين باستخدام الهواتف الذكية لا في أماكن العمل ولا في المنازل، وفي حال المخالفة سيتم إحالتهم للمحكمة العسكرية.
شدد مركز صحفيي أفغانستان على أن هذه الإجراءات، إلى جانب القيود السابقة مثل حظر نشر الصور الحية، تمثل تصعيدًا للضغوط على وسائل الإعلام واستمرارًا للسياسات المقيدة لحرية التعبير. ونقل المركز عن صحفيين محليين أن العديد من الإدارات المحلية كانت تشارك المعلومات والأخبار عبر تطبيق واتساب مع وسائل الإعلام، لكن تنفيذ هذا القرار أدى إلى توقف هذه العملية في بعض المناطق.
في حين أعلن زعيم إدارة طالبان الحظر الكامل لاستخدام الهواتف الذكية، تشير مصادر إلى أن تطبيق هذا القرار يتم بصورة مزدوجة، حيث لا يزال كبار المسؤولين يستخدمون هذه الأجهزة. وذكرت أربعة مصادر على الأقل أن هذا الحظر يستهدف بشكل رئيسي العسكريين والموظفين العاديين ولا يشمل المسؤولين الكبار.
في الوقت نفسه، ظهرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر قيام عدد من قوات طالبان بتحطيم الهواتف الذكية. وأفادت المصادر بأن اليوم هو الموعد النهائي لإزالة هذه الأجهزة، وهو إجراء أثار قلقًا متزايدًا بشأن المزيد من تقييد حرية نقل المعلومات في البلاد.
