محكمة بيشاور توقف ترحيل 14 طالبًا أفغانيًا من الجامعات
علّقت المحكمة العليا في بيشاور، في حكم جديد، إجراءات ترحيل 14 طالبًا أفغانيًا من الجامعات الطبية وطب الأسنان في إقليم خيبر بختونخوا إلى حين النظر مجددًا في القضية. وبموجب هذا الأمر المؤقت، يمكن لهؤلاء الطلاب مواصلة دراستهم حتى انعقاد الجلسة المقبلة للمحكمة.
وقال هؤلاء الطلاب إنهم قُبلوا في الجامعات الحكومية والخاصة على أساس الحصة المخصصة للأفغان، وإن إجراءات قبولهم جرت بمصادقة رسمية من لجنة التعليم العالي الباكستانية، وبإصدار «شهادة عدم ممانعة». وبذلك، يتمحور الخلاف الأساسي حول قانونية قبولٍ كانت الجهات الرسمية في باكستان قد أقرّته سابقًا.
وقد دفع محامي الطلاب في جلسة النظر بأن قرار مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني اتُّخذ من دون إتاحة فرصة الدفاع للطلاب، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية في البلاد. وأضاف أيضًا أن باكستان، بموجب التزاماتها الدولية، ملزمة باحترام الحقوق التعليمية للاجئين والمهاجرين، ولا يمكنها بعد عدة سنوات أن تعتبر قبولهم القانوني باطلًا.
كما أمرت المحكمة المسؤولين الحكوميين بتقديم ردّهم الخطي خلال 14 يومًا. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية للنظر في هذه القضية في 12 أكتوبر.
وقد أُحيلت قضية الطلاب الأفغان في باكستان إلى المحاكم في أسابيع الأخيرة أيضًا في مدن أخرى. وكانت المحكمة العليا في لاهور قد أصدرت بدورها عدة أوامر مؤقتة لوقف ترحيل الطلاب الأفغان، وطلبت من المؤسسات التعليمية توضيح كيف صدرت تأشيرات دراسية لطلاب درسوا لسنوات في جامعات مرموقة، ثم وُصفت قبولاتهم الآن بأنها «غير قانونية».
وفي إسلام آباد أيضًا، طالب محامون مدنيون ومنظمات حقوقية، استنادًا إلى القوانين المحلية والتزامات باكستان الدولية، بوقف كامل لإجراءات الترحيل. وحذروا من أن استمرار هذا المسار قد يضع مئات الطلاب الأفغان أمام أزمة تعليمية ومستقبل مجهول.
وتُعد خيبر بختونخوا ولاية تقع شمال غرب باكستان وتحدّ أفغانستان، ويتواجد فيها عدد من الطلاب والمهاجرين الأفغان في المؤسسات التعليمية. واكتسبت القضية الجارية أهميتها لأنها ترتبط بحق مواصلة التعليم للطلاب الذين دخلوا الجامعات قبل سنوات بموجب تصاريح رسمية.
