دين الحكومة الباكستانية في عهدي شهباز شريف ترتفع إلى 37 تريليون روبية
أظهرت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الباكستاني أن ديون الحكومة الفدرالية الداخلية والخارجية في فترتي رئاسة الوزراء لشهباز شريف، وخلال نحو 45 شهرًا، ارتفعت بمقدار 37,307 مليار روبية؛ وهو رقم يُقدَّر، استنادًا إلى متوسطات أسعار الصرف، بنحو 130 إلى 135 مليار دولار.
وسُجِّلت هذه الزيادة في وقت واجه فيه الاقتصاد الباكستاني خلال السنوات الأخيرة تضخمًا مرتفعًا، وتراجعًا في قيمة الروبية، وضغوطًا مالية، واعتمادًا واسعًا على القروض الخارجية. ووفقًا لهذه البيانات، فإن نمو الدين في عهدي شهباز شريف كان أعلى بنسبة 104% من فترة رئاسة عمران خان.
وتُظهر مقارنة البيانات الرسمية أنه في عهد عمران خان، ارتفع دين الحكومة الفدرالية بنحو 18,323 مليار روبية خلال ما يقرب من ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وهو ما يعادل نحو 60 إلى 65 مليار دولار. وأثار هذا الفارق نقاشات واسعة بشأن إدارة المالية العامة في الحكومات الباكستانية الأخيرة.
وتشير التفاصيل التي نشرها البنك المركزي الباكستاني إلى أنه خلال الولاية الأولى لشهباز شريف، من أبريل/نيسان 2022 إلى يوليو/تموز 2023، ارتفع الدين الفدرالي بمقدار 18,764 مليار روبية. وفي الولاية الثانية أيضًا، من مارس/آذار 2024 إلى يوليو/تموز 2026، سُجِّلت ديون جديدة بقيمة 18,543 مليار روبية، ليصل مجموعها إلى أكثر من 37 تريليون روبية.
وبحسب أحدث التقارير، بلغ إجمالي الديون الداخلية والخارجية لباكستان الآن ما بين 83 و84 تريليون روبية، أي ما يقارب 300 مليار دولار. وحذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا المسار قد يزيد العبء المالي على الحكومة، ويرفع تكاليف الفائدة، ويعمّق اعتماد البلاد على المقرضين الخارجيين وبرامج صندوق النقد الدولي.
ويُعدّ البنك المركزي الباكستاني الجهة الرسمية لنشر البيانات النقدية والمالية في البلاد، وتشمل الديون الفدرالية في هذا التقرير كلًا من الالتزامات الداخلية والديون الخارجية للحكومة المركزية. ولجأت باكستان خلال السنوات الأخيرة مرارًا إلى المساعدات المالية الخارجية وبرامج صندوق النقد الدولي لاحتواء أزمة السيولة وتثبيت الاقتصاد.
