البرلمان الإيراني يقر غرامة تصل إلى 10 آلاف يورو على الأجانب غير المصرح لهم
أقرّ مجلس الشورى الإيراني، يوم الأحد، مادة من مشروع قانون لمواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات أو الجهات الأجنبية، تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف يورو، إضافة إلى الترحيل من البلاد، على الأجانب الذين يدخلون إيران أو يقيمون فيها بصورة غير قانونية.
وبموجب المادة 23 المعدلة من المشروع، فإن المواطنين الأجانب الذين يدخلون إيران من دون عذر مبرر أو يتأخرون في تجديد تصريح الإقامة غير القانونية، أو يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية، سيواجهون إلى جانب تسجيل بياناتهم البيومترية، غرامة مالية وترحيلاً من البلاد. ويُحدد مقدار الغرامة، وفقاً لتقدير السلطة القضائية ومع الأخذ في الاعتبار القدرة المالية للشخص، بما يصل إلى 10 آلاف يورو.
كما أن الأجانب الحاصلين على تصريح قانوني للدخول، إذا قاموا بإجراءات ضد الأمن القومي أو النظام العام، أو بممارسات خارج القيود الواردة في تصريحهم أو تأشيرتهم، فسيخضعون بموجب هذا القرار للغرامة والترحيل.
وبحسب المادة المعدلة، فإن عقوبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم تعزيرية داخل الأراضي الإيرانية ستُرفع أيضاً درجة واحدة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مسار إقرار مشروع قانون مواجهة نفوذ الأجانب وضبط دخول وإقامة المواطنين الأجانب بصورة غير قانونية في إيران.
