تثبيت ملكية أكثر من ٨٤١ جريباً من الأراضي باسم إدارة طالبان في كابل
أعلنت وزارة العدل التابعة لإدارة طالبان أن المحكمة الخاصة بالنظر في قضايا الأراضي المغتصبة في منطقة المركز قد ثبتت ملكية أكثر من ٨٤١ جريباً من الأراضي في قرية ألوخيل التابعة للناحية السادسة عشرة في مدينة كابل لصالح إدارة طالبان. وقالت الوزارة إن هذا القرار استند إلى حكم الشريعة وبعد مراجعة الوثائق والمعلومات الصادرة عن الجهات المعنية.
وبناءً على قرار هذه المحكمة، تم تسجيل ٨٤١.٢٥٤ جريباً من الأراضي، والتي تشمل قطعتين كادستريتين، كملكية للإمارة بعد فحص شامل للوثائق والسجلات والمعلومات الصادرة عن الدوائر المختصة. وأوضحت وزارة العدل أن هذه الأراضي كانت مسجلة وُمسحت مسبقاً في مكاتب الكادستر باسم الدولة.
وقد أُحيلت هذه القضية إلى المحكمة الخاصة استناداً إلى المادة السابعة عشر من قانون منع اغتصاب الأراضي واسترداد الأراضي المغتصبة، من قبل اللجنة المكلفة بمنع اغتصاب الأراضي. وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بعد دراسة مستندات المستوليين على الأراضي ودفاتر الأملاك ومعلومات الجهات المعنية.
وجاء في الحكم النهائي أن هذه الأراضي سيتم تسليمها إلى اللجنة المكلفة بمنع اغتصاب الأراضي واسترداد الأراضي المغتصبة لإجراء المراحل التالية. ومع ذلك، لم تُعلن تفاصيل بخصوص وضع السكان أو الأشخاص الذين كانوا متواجدين في هذه الأراضي سابقاً.
وأكدت سلطات إدارة طالبان أن عملية مراجعة واسترداد الأراضي المغتصبة مستمرة في أنحاء البلاد، ويُتخذ القرارات بعد تقييم دقيق للوثائق. ويأتي هذا في ظل غياب نظام قضائي مستقل وشفاف، مما يثير مخاوف حول كيفية التعامل مع دعاوى الملكية وضمان حقوق جميع الأطراف.
