حرق 52 طنًا من السلع منتهية الصلاحية و«غير الشرعية» في ولاية نيمروز
أعلنت السلطات المحلية في ولاية نيمروز أنه تم في عمليتين منفصلتين جمع 52 طنًا من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، والبضائع المهربة، وعدد من السلع التي وُصفت بأنها «غير شرعية» في مدينة زرنج، ليتم حرقها في مكان بعيد عن المناطق السكنية.
وقال مولوي عبد العزيز وحدت يار، المفتش في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلقي الشكاوى في نيمروز، إن سبعة أطنان من المواد منتهية الصلاحية وبعض السلع التي وصفها بأنها غير شرعية، ومنها آلات موسيقية، والچلم، والشيش المعطرة، جُمعت وأُتلفت نتيجة جولات قام بها موظفو الرئاسة في مدينة زرنج.
وقد فرضت رئاسة الأمر بالمعروف التابع لطالبان خلال السنوات الأخيرة قيودًا واسعة على الأنشطة الثقافية وبعض المهن. وتشير إضافة آلات الموسيقى إلى قائمة السلع المحروقة إلى أن رقابة هذه المؤسسة ليست مقصورة على سلامة المواد الغذائية فقط، بل تشمل المجالات الثقافية والاجتماعية أيضًا؛ وهو موضوع يثير قلقًا مستمرًا بين النشطاء الثقافيين وعدد من السكان.
وفي إجراء منفصل، أعلن مولوي رحمت الله همت، نائب القسم الفني في جمرك نيمروز، عن إتلاف 45 طنًا من بضائع متنوعة منتهية الصلاحية ومهربة. وأوضح أن هذا الإجراء تم بناءً على الأمر رقم 24 بتاريخ 26/11/1446 هـ، وحكم المحكمة المحلية في نيمروز.
وأضاف همت أن بين هذه السلع كانت هناك ملح، ومواد غير غذائية، وبعض البضائع المهربة، وأن عملية الرقابة ستستمر بالتعاون مع لجنة الصحة. كما دعا التجار إلى الامتناع عن استيراد السلع المهربة، والمواد منتهية الصلاحية، والأدوية ذات الجودة الرديئة، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة.
وأكدت الإدارة المحلية أن الرقابة على الأسواق في مدينة زرنج ونواحي نيمروز ستستمر، غير أن طرق التعامل والإتلاف العلني لبعض السلع، لا سيما المرتبطة بالأنشطة الثقافية، تبقى موضوع نقاش وتساؤل بين جزء من المجتمع.
