بريطانيا تبدأ بحث خفض الرسوم التجارية مع أفغانستان

أعلن الممثل الخاص لبريطانيا في شؤون أفغانستان، خلال محادثة مصوّرة مع القائم بأعمال وزارة الصناعة والتجارة في إدارة طالبان، أن لندن تضع على جدول أعمالها تسهيل التجارة وخفض الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات. ويأتي هذا الموقف في وقت لا تزال فيه القيود المصرفية والمالية تُعدّ من أبرز العوائق أمام توسيع التجارة الأفغانية مع الدول الأوروبية.

وقال نورالدين عزيزي، القائم بأعمال وزارة الصناعة والتجارة في إدارة طالبان، خلال هذا الاجتماع مع ريتشارد ليندسي، إنه جرى التطرق إلى الوضع الاقتصادي وفرص الاستثمار وكيفية التعامل مع المجتمع الدولي. ووفقاً للطرف البريطاني، تعتزم لندن تغيير سياستها تدريجياً من مجرد المساعدات الإنسانية إلى التعاون الاقتصادي المباشر.

كما أفاد ريتشارد ليندسي باستمرار المساعدات الإنسانية البريطانية، ورحب بما وصفه بمواقف كابول تجاه الانخراط البنّاء مع المجتمع الدولي. غير أنه لم تُنشر أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني أو الآلية العملية لهذه التسهيلات التجارية.

وقد واجه توسيع العلاقات التجارية لأفغانستان مع الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة تحديات قانونية ومالية. وتُعدّ العقوبات المصرفية الدولية وبقاء الأصول النقدية الأجنبية لأفغانستان مجمّدة من أبرز العوائق التي ألقت بظلالها على المعاملات المالية للقطاع الخاص.

وتُعدّ بريطانيا من بين الدول الغربية التي أغلقت سفارتها في كابول بعد تطورات أغسطس/آب 2021، لكنها واصلت خلال العام الماضي، عبر إرسال مبعوثين خاصين وعقد اجتماعات افتراضية وإقليمية، متابعة ملفات مثل التجارة والترانزيت وإدارة المساعدات التنموية، من دون الاعتراف بإدارة طالبان.