برلمان البحرين يطرد ثلاثة نواب بتهمة الموقف السياسي ضد الإجراءات ضد متهمي التواطؤ مع إيران
قام مجلس النواب البحريني بإلغاء عضوية ثلاثة من نوابه بسبب معارضتهم للإجراءات المتخذة ضد الأشخاص المتهمين بـ “التواطؤ مع إيران”. جرى اتخاذ هذا القرار في جلسة طارئة، حيث صوت لصالحه 36 نائبًا من أصل 40 عضوًا في البرلمان.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام العربية، فإن النواب الثلاثة المُلغى عضويتهم هم عبد النبي سلمان نائب رئيس البرلمان السابق، ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات، والدكتور مهدي الشويخ عضو نفس اللجنة. هؤلاء الثلاثة لم يحضروا جلسة التصويت، لكن غالبية النواب صوتوا لإلغاء مقاعدهم.
تم تقديم طلب عزل هؤلاء النواب استناداً إلى المادة 99 من الدستور البحريني، والتي تسمح للبرلمان بإنهاء عضوية نائب في ظروف محددة. وأعلن أحمد المسلم، رئيس مجلس النواب البحريني، أن مقاعد هؤلاء النواب الثلاثة أصبحت الآن شاغرة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت شهدت فيه الأسابيع الماضية تغطية واسعة حول التعامل مع المواطنين البحرينيين المتهمين بـ “التواطؤ مع إيران”. سابقاً، قامت وزارة الداخلية البحرينية بسحب جنسية 69 شخصًا وعائلاتهم، مدعية أنهم أشادوا بإجراءات إيران ضد البحرين.
تعكس التطورات الأخيرة في البحرين النقاشات المتجددة حول حدود الحريات السياسية وطريقة التعامل مع المنتقدين في البلاد؛ وهي قضية لطالما كانت محور اهتمام الهيئات الحقوقية والسياسية في المنطقة.
