مناشدة نسائية أفغانية لأستراليا لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم النساء الأفغانيات

طالب مجموعة من ناشطات حقوق المرأة تحت اسم “صوت نساء أفغانستان في أستراليا” الحكومة الأسترالية باتخاذ إجراءات عملية وفورية لدعم النساء الأفغانيات اللواتي يواجهن مخاطر جدية داخل أفغانستان وبعض دول المنطقة. جاء هذا الطلب في لقاء ورسالة رسمية موجهة إلى أليشيا باين، عضو البرلمان الأسترالي.
قالت نيلوفر إبراهيمي، عضو البرلمان السابقة ومن مؤسسات هذه المبادرة، يوم الأربعاء 9 ثور، إن مخاوف المجموعة بشأن وضع النساء في أفغانستان وكذلك النساء الأفغانيات المقيمات في إيران وباكستان قد تم تبادلها مع المسؤولين الأستراليين. وأضافت أنه هناك آلاف النساء في هذه الدول يواجهن خطر الترحيل، ويطلب عدد منهن إعادة توطين في أستراليا.
ورد في رسالة الناشطات أنه يعني الترحيل القسري لهؤلاء النساء إلى أفغانستان إعادتهن تحت حكم طالبان، وهو نظام سبق له تقييد أو منع الحقوق الأساسية للنساء، ومنها حق التعليم والعمل. وأكدن أن طالبان أصدرت أكثر من مئة أمر ضد حقوق وحريات النساء حتى الآن دون إلغائها.
وأشارت المجموعة إلى تفعيل “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” من قبل أستراليا في عام 2024 تجاه أفغانستان، وطالبت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها. وصفت الرسالة وضع النساء في أفغانستان بأنه “فصل عنصري جنساني” وطلبت من أستراليا الاعتراف بهذا الواقع.
كما طالبت الناشطات بتسريع عملية دراسة طلبات الفيزا للنساء الأفغانيات، وتوفير منح دراسية، واستخدام أدوات دبلوماسية لمنع ترحيل المواطنين الأفغان من إيران وباكستان.
وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد وصفوا سابقاً وضع النساء في أفغانستان بأنه مثال على الفصل العنصري الجنساني، ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية حقوق النساء الأفغانيات.




